بقلم: مقرر الأمانة المحلية للبام بالعرائش، رشيد الركراك
على بعد حوالي شهرين من الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 08 شتنبر 2021 تحتاج الأحزاب السياسية إلى ضخ دماء جديدة تواكب التطورات القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتسارعة.
فالأحزاب السياسية بمختلف تلاوينها تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى استقطاب أشخاص ذوي مصداقية قادرين على إعادة الثقة للحياة السياسية، وإلى تقديم نخب جديدة تتوفر فيها شروط الكفاءة والنزاهة، نخب قادرة على مواكبة الرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وتعبئة طاقات ومهارات جديدة تملك من الإمكانيات والمهارات والتجربة ما يجعلها قادرة على تتبع وتنفيذ السياسات العمومية. لذلك فجميع الأحزاب السياسية اليوم أمام إمتحان صعب، خصوصا وأن التقرير النهائي للجنة النموذج التنموي الجديد سلطت الضوء على ضعف ثقة المواطنين في النخب السياسية وهو ما يؤكده حسب هذا التقرير مؤشر ضعف المشاركة في العملية الإنتخابية.
إن الأحزاب السياسية وبلا شك تتوفر على طاقات شابة قادرة على إنجاح مجموعة من الإستراتيجيات، لكن عملية إختيار هذه الطاقات تصطدم عادة بخيبة أمل كبيرة حيث يتم إقصائهم بشكل ممنهج في إطار ما يسمى بالكولسة لصالح أشخاص بعينهم عادة ما يتم اختيارهم مسبقا خارج الشرعية التي تنص عليها الديمقراطية الداخلية لهذه الأحزاب.
إن المواطن المغربي ولعقود من الزمن كان دائما يتساءل عن سبب إخفاق مجموعة من البرامج والمشاريع بهذا الوطن، مع أنه يعرف مسبقا أن من بين أسباب هذا الإخفاق وجود مجموعة من الإنتهازيين إن صح التعبير يسيرون بعض الجماعات الترابية أو ينعمون بالجلوس فوق كرسي فاخر بقبة البرلمان.
لذلك حان الوقت لتتحمل الأحزاب مسؤوليتها التاريخية وتعمل على استقطاب عدد من الكفاءات والنخب البارزة والتي لم يسبق لها خوض رهان الإنتخابات، وبالخصوص الكفاءات الشابة ذات التكوين العالي والتجارب المهنية الكبيرة التي تركت بصماتها في مسارها المهني أو من خلال عملها بالمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية أو بالقطاع الخاص.
إن سؤال تجديد النخب السياسية مرتبط بمجموعة من العوامل منها ما هو حزبي ومنها ما هو سيكولوجي فردي، فالأحزاب أصبحت تحت ضغط الحصول على أكبر قدر من المقاعد تحت سلطة الضغط الانتخابي وبالتالي لم يعد دور الفاعل السياسي كبير داخل الاحزاب لكون هذه الأخيرة أضحت برغماتية وتمنح الاولوية للصوت الانتخابي الذي يضمن له مقعد مادام أن أصحاب الكفاءات لو منحت لهم التزكيات لن يجلبوا أصواتا، وسيكولوجية بعض أفراد المجتمع جعلت بعض المواطنين يستغلون الممارسة السياسية وحق التصويت للبحث عن بعض المكاسب الخاصة التي لا تنعكس على المجتمع .
لقد أكد جلالة الملك خلال خطاب العرش الأخير أن المرحلة الجديدة ستعرف “جيلا جديدا من المشاريع، ولكنها ستتطلب أيضا حسب جلالته نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”. لذلك ومن خلال خطاب جلالته يتضح جليا أن إرساء نموذج تنموي جديد في مستوى تطلعات المواطنين يقتضي تغيير العقليات وربط المسؤولية بالمحاسبة فالمرحلة التاريخية التي تجتازها البلاد خصوصا بعد الأزمة الأخيرة مع إسبانيا وطبيعة التحديات المطروحة عليها تحتاج منتخبين وسياسيين ومسؤولين أكفاء وصادقين، همهم الأول هو خدمة بلدهم.
إن الإشارات المعلن عنها في خطاب العرش بخصوص تجديد وتحديثها من أجل تطوير البرامج والمشاريع التنموية، أصبح يفرض على الأحزاب المعنية بتدبير الشأن العام على المستوى الحكومي والبرلماني والمجالس الجهوية والجماعية والإقليمية نفض الغبار عن نهجها التدبيري التقليدي، ورفع التحدي في الانفتاح على الخبرات من تكنوقراط ومهندسين وإداريين في أفق تحديث وتطوير برنامجها في هذه المؤسسات خصوصا بعد إخضاع التدخل الحكومي إلى ضرورة التدخل على المستوى الجهوي عبر بوابة سياسة اللاتمركز التي تسمح للنخب الجهوية والمحلية بإمكانية التصرف في ميزانياتها لإنجاز واستكمال بناء وتقوية سياستها التنموية في حدودها الترابية الجهوية والجماعية.
