صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالإيجاب على مشروع القانون رقم 79.19 بتغير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وذلك في جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء 6 يوليوز 2021.
واعتبر الفريق أن مشروع القانون ذو أهمية كبيرة حيث يأتي في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2018-2028، والذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018، مؤكدا أنه ونظرا للأدوار الهامة التي تلعبها هذه المؤسسة والمتمثلة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع التربية ولأبنائهم، فإن مراجعة القانون الحالي وتعزيز أدوار هذه المؤسسة وآليات تدخلها أصبح ضروريا.
وأضاف فريق “البام”، أن أدوار هذه المؤسسة تتمثل فيما يتعلق بالتعليم الأولي من خلال إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة منتظمة في مؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وكذلك مراجعة وتوحيد شروط استمرار استفادة المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين بقطاع التعليم، موضحا أن كل هذه الإجراءات لا يمكن إلا أن تعزز العناية التي ما فتئ جلالة الملك يوليها لنساء ورجال التعليم من خلال توجيهاته السامية، والتي ستعود لا محالة بالنفع على أسرة التربية والتكوين في القطاعين العام والخاص، سواء أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بعد إحالتهم على التقاعد.
وختم الفريق مداخلته بالقول “إننا في فريق الأصالة والمعاصرة، كنا ولا زلنا دائما نحرص على تثمين كل المبادرات الجيدة، خاصة في المجالات ذات الارتباط المباشر بالمجال الاجتماعي، لهذا فإننا نثمن مضامين مشروع قانون رقم79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00، القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وقررنا في فريق الأصالة والمعاصرة التصويت عليه بالموافقة”.
سارة الرمشي
