أكد شعيب براك، وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في انتخابات غرفة الصيد البحري صنف الصيد الساحلي بآسفي، أن الغرف المهنية تحتاج إلى إعادة تأهيلها قانونيا وتنظيميا حتى تتمكن من تعزيز أدوارها ومهامها، والمشاركة في تنزيل استراتيجيات التنمية محليا وجهويا في ارتباط بقطاع الصيد البحري.
واعتبر برداك، وهو خريج معهد تكنولوجيا الصيد البحري وبحار وربان بقطاع الصيد، أن الغرف المهنية للصيد البحري ما تزال تثير العديد من الإشكاليات تنظيميا وتدبيريا، خصوصا في ظل غياب أية مؤشرات من الحكومة بشكل عام ومن الوزارة الوصية على القطاع بشكل خاص، على وجود إرادة من أجل العمل على تحقيق الأهداف أو بالأحرى الإسهام، إلى جانب باقي الشركاء، في تنزيل الغايات التي من أجلها تم إنشاء هذه الغرف، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعتبر تنظيمات تمثيلية لكل المجالات والأصناف المهنية الإنتاجية لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وقال وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، “برنامج البام يقوم بالأساس على الرفع من الدعم المالي المخصص لهذه الغرف لتلعب دورا أكبر وتؤدي مهامها على أكمل وجه، وإعادة الاعتبار للغرف المهنية للصيد البحري بما يتناسب وتموقعها الدستوري ودورها استراتيجيا وتمثيليا، خصوصا وأن المبدأ من اشتغالها هو الترافع على مصالح الفئات التي تشتغل في مجال الصيد البحري”.
ودعا برداك الجميع للتصويت على مرشحي البام من أجل السهر على زيادة حصة “كوطا” في صيد الاخطبوط، وإدماج مراكب الصيد بالخيط للاستفادة من حصة الاخطبوط، وكذا المطالبة بالترخيص لجميع مراكب الصيد الصناعي بالصيد في المياه الإقليمية المغربية دون استثناء، بالإضافة إلى تثمين منتوج الصيد البحري وتحسين ظروف الاشتغال بالميناء، وإعادة الهيكلة في عصرنة الأسطول البحري.
ولفت ذات المتحدث إلى أن قطاع الصيد البحري يعد من أهم القطاعات المشغلة لليد العاملة في المغرب، بحيث يخلق أزيد من 108 الآف فرصة عمل، فضلا عن توفيره لحوالي 97 ألف فرصة غير مباشرة من خلال صناعة وتربية الأحياء البحرية، تضخ اليوم استثمارات هامة في هذا القطاع، تقدر بعشرات الملايير من الدراهم، مشددا على أن هذه الاستثمارات مكنت من رفع عدد المراكب التي يتوفر عليها أسطول الصيد وطنيا، بالإضافة إلى قوارب الصيد التقليدي، وساهمت في تأهيل عدد من المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
سارة الرمشي
