وجه العربي المحرشي المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى رئيس الحكومة حول نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة.
وانتقد المحرشي خلال مداخلته مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين خلال أشغال الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسة العمومية، (انتقد) فشل نظام الصفقات العمومية في تحقيق رهان الحكامة الجيدة وتحسين مناخ الأعمال والمنافسة والحد من الرشوة واستغلال النفوذ سواء على صعيد الإدارة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية.
واستنكر المحرشي، غياب أعضاء الحكومة عن الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الموجهة ارئيس الحكومة، وهو ما اعتبره يترجم استخفاف بعض الوزراء بمعاناة المواطنين.
ونعث المتحدث موضوع الصفقات العمومية بـ “المهم”، مشيرا إلى مرسوم 2013 الذي حدد طريقة وكيفية انجاز الصفقات العمومية، والذي أتى بمعطى جديد بخصوص دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 في المائة من المقاولات المغربية.
وأشار المحرشي، إلى أنه بعد تطبيق المرسوم سنة 2013 عملت مجموعة من المقاولات على تهيئ ملفاتها من أجل المشاركة في الصفقات العمومية، لتصطدم بـ “قرار الحكومة تجميد 15 المليار درهم من الاستثمار العمومي، ووجدت المقاولات نفسها بين نار القروض البنكية وجحيم الإفلاس بعد تجميد المشاريع موضوع الصفقات.
وبعد ذلك، يتابع المحرشي، ستصطدم المقاولات الصغرى والمتوسطة سنة 2014 بقرار رئيس الحكومة السابق، يخص عدم أداء ما بذمة الحكومة للمقاولات وتأجيل ذلك مدة 6 أشهر، بحجة ضعف السيولة لدى الحكومة، وهو ما أثر على العديد من المقاولات التي أعلنت إفلاسها بعد ذلك، ومن هذه المقاولات من سجن أصحابها، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة وسلبية على نسبة النمو وضياع فرص كبيرة للشغل.
وأكد عضو مجلس المستشارين، أن العديد من المقاولات عاشت “ظروفا صعبة” في زمن الفراغ الحكومي بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبعد تشكيل الحكومة وجدت هذه المقاولات نفسها في قاعة انتظار دامت مدة 5 أشهر بسبب تأخر المصادقة على القانون المالي وفي نفس سنة 2017 سيتم ترحيل 15 المليار درهم إلى سنة 2018.
وتسائل المحرشي “هل بهذه الطريقة وبهذه الارتجالية والعشوائية ستعمل الحكومة على مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وحل مشاكلها وخلق فرص الشغل من أجل المساهمة في نسب النمو”.
مبارك بدري
