وجه المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة الحبيب بن الطالب، سؤالا لرئيس الحكومة، حول السياسة المعتمدة للارتقاء بالغرف المهنية من أجل التنمية، على ضوء الرهانات الكبرى المطروحة على الغرف المهنية كرافعة إستراتيجية للتنمية المحلية، من أجل تعزيز أدوارها الاجتماعية والاقتصادية.
واتهم البرلماني بن الطالب رئيس الحكومة بالتقصير في المساهمة قصد إعادة الاعتبار لمؤسسة الغرف المهنية وتأهيلها وإنصافها، مستحضرا الأدوار الهامة التي كان من الضروري إسنادها للغرف المهنية باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وانتقد بن الطالب غياب إستراتيجية حكومية واضحة لتوفير الآليات والمناخ والمقومات لتحقيق الأهداف والاختيارات المنتظرة من الغرف المهنية، باعتبارها نتاج الحاجة المجتمعية التي استوجبت خلقها وتأطيرها دستوريا وقانونيا.
واستنكر المستشار البرلماني، محدودية الاختصاصات الموكولة للغرف المهنية، التي جعلتها تقوم بأدوار ثانوية واستشارية ضعيفة، مما انعكس على وضعيتها الاعتبارية مهنيا جهويا ووطنيا.
وتابع عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين متسائلا ” ألم يحن الوقت لتوفير إرادة سياسية حقيقة للارتقاء بمؤسسة الغرف المهنية لمستوى الشريك المؤسساتي لبلورة وتنفيذ السياسات العمومية؟”.
وأضاف بن الطالب، أن الغرف المهنية بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لبلورة رؤية إستراتيجية واضحة المعالم في إطار مقاربة تشاركية تحدد بالواضح تموقع الغرف ضمن النسيج الاجتماعي والاقتصادي، وتوضح علاقتها مع المتدخلين بعد تمتيعها باختصاصات حقيقية وتقريرية تتماشى ومجالات تدخلها وإعادة النظر في طريقة تدبيرها، وطريقة اكتساب العضوية فيها وطريقة بلورة وتبويب ميزانيتها.
مبارك بدري
