أكد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، بأن النموذج الحالي لمنظومة الحماية الاجتماعية استنفد مداه، ويستوجب التأسيس لأرضية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية كجزء من نموذجنا التنموي.
واقترح بن شماش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد النسخة الرابعة للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية الذي احتضنه مجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء 20 فبراير، وضع تصور لنظام الحماية الاجتماعية قادر على تجاوز الاختلالات والإكراهات الحالية التي تحد من وقعه على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة.
وأبرز بن شماش بأن إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، تعتبر أولوية مرتبطة أيضا بالورش الذي يسهر جلالة الملك محمد السادس على توجيهه وتتبعه والمتعلق بإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، ذلك أن توطيد وتحسين فعالية المنظومتين، هو أحد الأهداف الأساسية لنموذجنا التنموي قيد البناء، في جوانبه المتعلقة بحماية وإدماج الفئات الهشة، وإعادة توزيع الثروة، وتحقيق الغايات النبيلة للتضامن بين الفئات والأجيال والتضامن المجالي، والتماسك الاجتماعي.
واعتبر رئيس مجلس المستشارين بأن التملك التقني والسياسي القوي لأي إصلاح لأنظمة الحماية الاجتماعية يقتضي إيجاد حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين وموائمة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي.
ودعا بن شماش المشاركين في المنتدى، إلى استحضار التوجيهات المنهجية الواردة في التوصية رقم 202 التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في سنة 2012، بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، لا سيما منها التوجيهات المتعلقة بشمولية الحماية وتوسيع نطاقها، وملائمة الإعانات، وعدم التمييز و المساواة بين الجنسين، ودمج الأشخاص العاملين في الاقتصاد غير المهيكل، والإنجاز المتدرج، والابتكار في آليات التمويل من أجل ضمان الاستدامة المالية و الضريبية و الاقتصادية للمنظومة.
وركز رئيس مجلس المستشارين على ضرورة التفكير في السبل العملية لتجاوز الثغرات الحالية للمنظومة الوطنية القائمة للحماية الاجتماعية، في مقدمتها تعدد البرامج الاجتماعية وانعدام الالتقائية، مذكرا في هذا الصدد ، بالعرض الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم 20 دجنبر 2018 ، أياما قليلة بعد المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية التي تم تنظيمها بالصخيرات يومي 12و13 نونبر 2018 ، والذي كشف وجود” حوالي 140 برنامجا مصمما ومنفذا بشكل مستقل عن بعضها البعض، بطرق استهداف وآليات حكامة مختلفة؛ لكن، يضيف الوزير، هناك مشاكل يجب معالجتها منها ما يتعلق بتعدد المتدخلين وقصور في التنسيق فيما بينهم، وتعقد المساطر الإدارية وشروط الاستفادة؛ وضعف مساهمة الجماعات الترابية في تصميم وتمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية”.
وبالاضافة إلى الاعطاب المسجلة على مستوى نظام حكامة هذه البرامج والثغرات المرتبطة بالاستهداف والتحديات المتعلقة بالتمويل والاستدامة، أكد بن شماش على أن هناك اختلالات بات من المستعجل معالجتها لأنها تشكل، كما هو ملاحظ في الواقع، أساس المطالبات المشروعة المعبر عنها من قبل مختلف فئات الشعب المغربي، من أجل الولوج الفعلي إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ويتعلق الأمر على الخصوص بالثغرات الملاحظة على مستوى منظومتي الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والهشة، وعلى مستوى دمج الاقتصاد غير المهيكل.
ولفت بن شماش الإنتباه إلى أن الحق في الحماية الاجتماعية يرتبط بجوهر مبادئ وقيم العدالة الاجتماعية ويعتبر ترجمة لإعادة توزيع الثروة بشكل عادل من خلال استعمال الإنفاق العمومي لتمويل برامج تضمن للجميع الحق بالأمن الاجتماعي، مبينا أن برامج الحماية الاجتماعية للأفراد تضمن استدامة حصولهم على الخدمات التي تساعدهم على تأمين مستوى عيش لائق وتحررهم من مخاطر الجوع والفقر وانعدام التغطية الصحية وعدم توفر خدمات تعليمية تمكنهم من تطوير قدراتهم الشخصية.
ومما سبق، أكد رئيس مجلس المستشارين، بأن الحق في الحماية الاجتماعية يعتبر أساسيا لضمان حصول الأفراد على حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والعمل والحياة الكريمة، مشيرا إلى أن إعادة بناء المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية في اتجاه تجاوز الاختلالات البنيوية التي تعاني منها وتحقيق مقومات الشمول والاستدامة هو أمر لا مفر منه، على اعتبار أن منظومة للحماية الاجتماعية بهذه المقومات سيكون لها تأثير إيجابي على تثمين رأس المال البشري و تحسين الإنتاجية، و ستسهم في الحد من التفاوتات الطبقية والمجالية، وإنهاء حلقة الفقر ومنع توارثها بين الأجيال وبناء القدرة على مواجهة الصدمات ، وبالنتيجة في تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي.
خديجة الرحالي
