أوصى المشاركون في أشغال المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، مساء أمس الأربعاء بالرباط، بتوفير نظام مندمج ومتناسق للحماية الاجتماعية يروم تحقيق الحماية للشرائح الاجتماعية الهشة وفق مبادئ العدل والفعالية والإنصاف والشفافية.
وأكدت التوصيات الصادرة في ختام أشغال المنتدى، الذي نظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم “، على ضرورة مراجعة المنظومة الحالية للحماية الاجتماعية، وتقييم مدى نجاعتها وفعاليتها وقدرتها على إحداث الأثر المتوخى على الشرائح الاجتماعية، بهدف تثمين مكتسباتها وإصلاح مكوناتها.
وأبرزت التوصيات الحاجة إلى إعداد استراتيجية وطنية تنبثق عن حوار اجتماعي وطني، وتكون بمثابة ميثاق أجيال، يروم تعميم الحماية الاجتماعية والتحسين المستمر لمستوياتها، ارتكازا على توازن واضح ودينامي بين الحاجيات والموارد.
وأكد المشاركون على ضرورة العمل بشكل خاص على التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية الموجهة لأجراء القطاع الخاص أمام انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع الأجراء ، وإحداث آلية تضمن لهم التغطية.
ودعوا إلى جعل منظومة الحماية الاجتماعية في صلب النموذج التنموي المأمول من أجل إرساء توازن مجتمعي بين جميع الفئات والأجيال، ووضع تصور بشأن حكامة هذا النظام بشكل يسمح بإشراك الفاعلين المحليين والقطاع الخاص إلى جانب مكونات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية. وغيرها، مع تحديد مهام ومجالات التدخل لمختلف الفاعلين، وذلك من أجل تعبئة الموارد الجديدة اللازمة لتطوير الحماية الاجتماعية وضمان استدامتها وفعاليتها، وتبسيط وتوضيح المساطر الإدارية، وضمان الإشراف المؤسساتي الموحد والمتناسق لمنظومة الحماية الاجتماعية، مع السهر على إرساء منظومة شفافة لإنتاج الإحصائيات والمعطيات الدقيقة من أجل التمكن من ابتكار الحلول والترافع لتعميم الحماية الاجتماعية؛
وهمت التوصيات أيضا الدعوة إلى رساء نظام أكثر إنصافا من خلال آليات استهداف أكثر نجاعة ودينامية تمكن من تحديد وتتبع المحتاجين للحماية، مع تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي السياق ذاته، دعت التوصيات إلى الإصلاح الجذري للتشريعات والمساطر المتعلقة بالمعاينة والتكفل والتتبع، والتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، من خلال العمل على الإقرار بكونها تعتبر مخاطر اجتماعية وضمان حمايتها في إطار نظام وطني للضمان الاجتماعي موحد وإجباري وغير ربحي، وضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية بالنظر لحجم احتياجات وتطلعات المواطنين، والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
وشملت مخرجات المنتدى أيضا ضرورة إعطاء دور فعال للجماعات الترابية في مجال التغطية الصحية الأساسية، والعمل على إحداث آلية للتضامن بين الجماعات الترابية في هذا المجال في أفق إرساء نظام وطني شامل للتغطية الصحية الأساسية على المدى المتوسط، مع إضفاء دينامية جديدة على القطاع التعاضدي وعلى عرض العلاجات على المستوى الاجتماعي والتضامني، وإحداث مرصد وطني للحماية الاجتماعية.
وتمحورت أشغال هذا المنتدى، المنظم بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، حول أربعة محاور تهم “الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة”؛ و”حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية”؛ و”الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي”؛ و”استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية”.
