شكلت الغرف المهنية أحد محاور تدخل المستشار عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة طنجة امحمد لحميدي، بمناسبة مواصلة أشغال دورة المجلس (فبراير)، أول أمس الثلاثاء 19 فبراير الجاري، حيث أشار إلى أن جماعة طنجة هي الوحيدة على مستوى الجهة التي “لا تتعامل” مع الغرف المهنية (غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة) متسائلا عن الأسباب في ذلك؟.
فمنذ 2015، مرورا ب 2016، يقول لحميدي، ترفض الجماعة دعم الغرف المهنية خصوصا في المناسبات التي يتم فيها تنظيم معارض أو ما شابه، الأمر الذي حال دون تنظيم معارض بطنجة منذ 2016. في حين قدمت جماعة العرائش للغرفة خلال السنة الماضية دعما بقيمة 130 ألف درهم، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الإقليمي لوزان وجماعة وزان يقدمان دعما سنويا في هذا الإطار، كما قدمت جماعة القصر الكبير دعما قدره 180 ألف درهم، وجماعة شفشاون قدمت بدورها دعما للغرفة، وكذا الفنيدق التي وضعت وعاء عقاريا رهن إشارة الغرفة، ومن باب التخفيف من مشاكل القطاع، صادقت جماعة طنجة على اتفاقية شراكة مع غرفة الصناعة التقليدية وأطراف أخرى، حيث أدت هذه الأخيرة ما عليها من التزامات في حين ما تزال مساهمة أو بالأحرى التزامات الجماعة قيد الانتظار.
كما أن مدة 3 سنوات على ولاية المجلس الحالية كانت كافية لإنجاز (مناطق) “أحياء صناعية نموذجية” قادرة على احتواء الصناع وبالتالي إخراجهم من مجال مخصص أساسا للسكن، بسبب ما تحدثه المهن في الأحياء من مشاكل متعددة للمواطنين.
وأشار لحميدي في هذا السياق إلى عدم استفادة الصناع التقليديين من مساحات بالأسواق النموذجية لتسويق منتوجاتهم وأكد على إعادة الاعتبار إلى الصناعة التقليدية خاصة منها تلك التي يتماشى إنتاجها مع الأسواق المشار إليها. وذكر لحميدي أنه كانت هناك مبادرة لتحريك سوق الداردب وتخصيصه كفضاء للصناع التقليديين إلا أنها لم تفعل بعد. ودعا لحميدي إلى التعاطي بشكل إيجابي مع الإكراهات التي يفرضها واقع إغلاق العديد من المحلات ذات الطابع الحرفي-المهني بالنظر إلى أنها تظل مهنا منتجة وتشغل يدا عاملة لابأس بها.
مراد بنعلي
