أكد الخمار المرابط، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن البرنامج الحكومي المعروض على أنظار المجلس، هو برنامج بالنسبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة يحمل مضامين تجسد مواصفات ما عبر عنه ببرنامج المسؤولية والأمل والإنسجام، مبرزا أنه برنامج واقعي وشمولي ذو صلة وثيقة بأهم القضايا التي تطرح على مجتمعنا بدون شعارات فضفاضة ولا غموض إيديولوجي.
وأوضح المرابط، في كلمة له باسم فريق البام خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أن هذا الأخير يعين آليات الحلول وسبل التطور، ويضع إجراءات عقلانية وزمنية للتغلب على معوقات التنمية ببلادنا، ثم أنه برنامج يحمل تصورا شموليا للمجتمع المغربي بأولويات واضحة، تعد مداخل أساسية لتسريع الانتقال التنموي الذي يحث عليه جلالة الملك حفظه الله منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين.
وسجل رئيس فريق البام، أن البرنامج الحكومي قدم خارطة طريق واضحة المعالم، أساسها تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كالتزام دستوري، وتيسير تتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، التي سيحرص فريق الأصالة والمعاصرة على تفعيل أدواره الدستورية، وهي التزامات تتضمن مؤشرات ماكرو اقتصادية رقمية طموحة.
وذكر المرابط أن البرنامج الحكومي تضمن عشر التزامات دقيقة تغطي أهم القطاعات التي تكتسي أولوية فائقة في المرحلة المقبلة، مبرزا أنه على مستوى الحماية الاجتماعية التزمت الحكومة بتوسيع وحماية الطبقة الوسطة وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية، التي تسمح لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، كما أن البرنامج الحكومي أعطى حماية خاصة للمنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف جعلها تتبوأ المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية العالمية، عوض المراتب المتأخرة التي عليها اليوم في جل المؤشرات الدولية.
ومن أجل تقليص الهوة الاجتماعية، يضيف المرابط، يسعى البرنامج الحكومي لتسريع وثيرة تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي، منوها، في هذا السياق، بالدور الريادي الذي قام به صاحب الجلالة لفتح هذا الورش المجتمعي غير المسبوق، مؤكدا أن البرنامج الحكومي بمثابة ترجمة فعلية للأولويات التي حددها جلالة الملك في هذا المجال، وهي تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض خلال سنتي 2021-2022 ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا.
وقال ذات المتحدث، “إن التزامات الحكومة على مستوى الادماج الاقتصادي والشغل والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير الكفاءات، فإننا نعتقد أن تحقيق معدل نمو 4%، كما التزم البرنامج الحكومي قادر على إحداث مليون منصب شغل صافية الى الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة”، مضيفا “التزامات الحكومة مهمة عندما نتحدث عن برنامج “الفرصة” لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى وإعطاء نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استدامته ووضع إطار تحفيزي لتشجيع المقاولات الناشئة المبتكرة وإحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة عبر برامج وأوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى”.
وأضاف المرابط، “إننا نسجل بارتياح التزام، البرنامج الحكومي بتحقيق انتقال رقمي وإصلاح إداري يواكب التحولات الاقتصادية المستقبلية، وذلك عبر إحداث “شباك دار الأسرة” لمواكبة التدابير الإدارية وتعميق رقمنة الإدارة وتسريع وثيرة التحول الرقمي، من أجل إدارة عمومية ناجعة وقريبة من المواطنين وتحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
وثمن المرابط، في ذات السياق، اهتمام البرنامج الحكومي بفئة الشباب من خلال الالتزام بإحداث جواز الشباب لتسهيل اندماجهم داخل المجتمع، وذلك عبر تمكينهم من سهولة التنقل والولوج إلى كل الأنشطة الثقافية والفنية، مؤكدا أن البرنامج الحكومي اهتم كذلك بالتحدي المطروح على بلادنا والمتمثل بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وذلك بالتزام الحكومة تسريع تنزيل وتحيين مضامين الانتقال الطاقي، آخذا بعين الاعتبار كل مكوناتها لاسيما المتعلق بالطاقة المتجددة والمخطط الغازي والهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ذكر الخمار المرابط أن البرنامج الحكومي تضمن التزامات مهمة لغرض تجويد الرفع من جودة التكوين الجامعي، وتزويد الجامعات بموارد بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع موجه نحو الابتكار، مبرزا أن التزام الحكومة بإعادة التفكير في إعادة التوجيه الجامعي عبر مراجعة آلياته وتصنيف برنامج “باشلور”، من شأنه ترسيخ مكتسبات التعليم الثانوي خاصة فيما يتعلق بإتقان اللغات الأجنبية .
“قطاع التعليم العالي نال بدوره اهتماما خاصا، يقول الخمار المرابط، من خلال وضع برنامج منح دكتوراة لتمويل شامل للدراسة في جامعات وطنية وأجنبية، مقابل التزام المستفيدين بالتدريس في الجامعة المغربية”، مصيفا “الحكومة تلتزم بتنويع مصادر التمويل المتاحة من أجل دعم التفوق البيداغوجي، كل هذا من أجل إعطاء الجامعة مكانة الصدارة في الاهتمام الحكومي لتضطلع بدورها في البحث العلمي القادر على أن تحقق لبلدنا الأمن الاستراتيجي وفي المجالات الحيوية كالأدوية والتغذية”.
سارة الرمشي
