يتجه المغرب إلى استثمار أكثر من 7 مليارات درهم في النقل السككي خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف تأهيل البنية التحتية وتجديد الآليات المتنقلة، حيث تقدر توقعات البرنامج الاستثماري لمجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم الفترة 2022-2024 حوالي 7,7 مليارات درهم، منها 2,9 مليارات درهم سنة 2022، وحوالي 2,2 مليار درهم سنة 2023، وما يناهز 2,6 مليارات درهم سنة 2024.
وبغرض ضمان استدامة النموذج الاقتصادي لقطاع السكك الحديدية، سيخضع المكتب لإعادة هيكلة مؤسساتية وتنظيمية. كما يجري، حاليا، العمل على إعداد عقد برنامج جديد يهدف إلى تحديد مخطط تمويلي ملائم لمواكبة تطور قطاع السكك الحديدية من أجل تسريع تهيئة المجال والربط بين مختلف الجهات والأقطاب الاقتصادية الكبرى.
ولم يسلم قطاع السكك الحديدية بالمغرب من الآثار السلبية للأزمة الصحية، التي حدت من الوتيرة الإيجابية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020. كما شهدت خلال السنة الماضية، نقل المكتب الوطني للسكك الحديدية حوالي 21,1 مليون مسافر؛ وهو ما يمثل انخفاضا بـ45 في المائة مقارنة بسنة 2019.
وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية، سينهي المكتب السنة الجارية بنقل ما قدره 30 مليون مسافر، و8,4 ملايين طن من البضائع و15 مليون طن من الفوسفاط.
وقد بلغ رقم معاملات المكتب برسم سنة 2020 حوالي 2,8 مليارات درهم، أي بانخفاض قدره 25 في المائة مقارنة بإنجازات 2019؛ فيما سجلت النتيجة الصافية للسنة الماضية ما قيمته ناقص 1,1 مليار درهم، مقابل ناقص 2,09 مليارات درهم سنة 2019.
وفيما يخص الاستثمارات المنجزة حتى نهاية يونيو المنصرم، فقد ناهزت حوالي 687 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 25 في المائة، وتقدر توقعات الاختتام بـ2,7 مليارات درهم.
وفي ظرف عشر سنوات (2010-2020)، أنجز المكتب استثمارات تجاوزت قيمتها 50 مليار درهم؛ وهو ما أثر على وضعيته المالية وتراكم المديونية التي بلغت 42 مليار درهم نهاية 2020، أي بنسبة مديونية بلغت 193 في المائة.
إبراهيم الصبار
