أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن المغرب يشهد منذ سنوات تفاقما في وضعية الضغط على الموارد المائية بسبب تظافر عوامل عديدة، مبرزا أنه لتجاوز هذه الإشكالات يتعين اتخاذ تدابير عاجلة وأكثر فاعلية لتنمية العرض المائي.
ودعا المرابط الحكومة، في معرض تعقيبه على وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري، إلى التوجه نحو الموارد غير التقليدية لتدارك التأخير الحاصل في هذا المجال، الذي أصبح يمثل إجابة صريحة لإشكالية الندرة، خاصة من خلال اللجوء إلى تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعماله، وتثمين مياه الأمطار، عبر تجميعها والاستفادة منها والقيام بحملات للتحسيس والتوعية في هذا الشأن.
وطالب المستشار البرلماني؛ وزير التجهيز والماء بضرورة تفعيل توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي دعا إلى إعادة استعمال المياه المستعملة من أجل الري في حدود نسبة 30 في المائة في أفق 2020، والإسراع بخفض الاستهلاك بنسبة 30 في المائة في قطاعات الصناعة والسياحة والإدارات والأسر، وكذا وضع برامج للتحكم في الطلب واقتصاد الماء، وتعزيز برامج التحسيس والإعلام وملاءمة برامج التربية والتكوين مع تحديات قطاع الماء.
كما طالب المرابط بضرورة النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الماء، وتطوير نموذج للتدبير العادل والمستدام اقتصاديا لقطاع الماء، موضحا أنه بالموازاة مع ذلك يتعين تكثيف عمليات التنقيب والبحث عن الموارد المائية الجوفية، من أجل استكشاف مختلف الفرشات المائية السطحية والعميقة على الصعيد الوطني، لمواجهة الخصاص في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا بالوسط القروي، مع اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى عقلنة استعمال المخزون المائي الجوفي وحمايته من كل أشكال الاستنزاف.
وشدد ذات المتحدث على ضرورة العمل على توطيد التضامن المجالي في توزيع الموارد المائية، عبر تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف فائضا إلى الأحواض الجنوبية التي تعرف عجزا.
وقال رئيس فريق “البام”، إن جهات المملكة تعيش حالة من الاختلال البين من حيث حجم التساقطات المطرية المسجلة، التي تتفاوت كمياتها من منطقة لأخرى، وكذا الموارد المائية المخزنة في السدود، مما يؤثر سلبا على تفعيل مخططات الدولة الرامية إلى النهوض بالقطاعات الاقتصادية، وبوضعية القطاع الفلاحي بشكل خاص وعصرنة أدوات وآليات اشتغاله”، مضيفا “ينبغي التأكيد أن الحديث عن العدالة المجالية في مجال الماء لا يجب أن تقتصر على الشمال والوسط، بل يجب أن تمتد إلى مناطق الجنوب والجنوب الشرقي التي تعاني من وضعية مقلقة يتعين أن تعطى إليها الأولوية في كل البرامج و المشاريع المستقبلية في مجال الاستفادة من الموارد المائية”.
كما أن منطق العدل والإنصاف وضمان الحق في الاستفادة من الثروات الوطنية بالتساوي، يضيف الخمار المرابط، يفرض قبل التفكير في بناء منشأة مائية التهييئ لتوفير كل الشروط والوسائل الضرورية للتوزيع العادل لمواردها، خاصة بمناطق سافلة السدود التي ستتضرر بشكل واضح، وذلك عبر تجهيزها بقنوات للري على طول الأودية ضمانا لاستمرارية استفادة هذه المناطق من هذه المادة الحيوية من جهة، وتحقيق الفلسفة التي جاءت بها سياسة السدود وهي تعبئة المياه لتوزيعها بشكل عادل من جهة أخرى.
[arve url=”https://youtu.be/Sy5KBGwgpY8″ /]
سارة الرمشي
