قدَّمت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ اليوم الخميس 25 نونبر الجاري، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022.
وتطرقت بنعلي، في هذا السياق، إلى الاستراتيجية الطاقية الوطنية، حيث أكدت أن الأهدف الرئيسية لهذه الاستراتيجية تتجلى في تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية، وتأمين الإمدادات الطاقية والتزود بالطاقة، وكذا الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى التحكم في الطاقة.
وأوضحت السيدة الوزيرة، أن توجهات الاستراتيجية الطاقية الوطنية تتمثل في تعبئة الموارد الطاقية الوطنية عبر النمو المتصاعد للطاقات المتجددة، وتوفير باقة طاقية متنوعة تعتمد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، وجعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية، بالإضافة إلى تعزيز الاندماج الجهوي.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الوزارة أطلقت مجموعة من الإصلاحات والبرامج والمشاريع لتحقيق أهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية، ويتعلق الأمر بمواصلة الفتح التدريجي للسوق الوطنية للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك لبلوغ الأهداف المسطرة من خلال إصلاح الإطار التشريعي، وفتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط أمام الطاقات المتجددة، مبرزة أن الوزارة حريصة على إرساء وهيكلة مؤسساتية جديدة للقطاع، بالإضافة إلى اعتماد الغاز الطبيعي ووضع الإطار القانوني والوسائل اللوجستيكية المتعلقة به.
وبخصوص الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال المواد البترولية، قالت بنعلي: “هناك العديد من النصوص في طور الإعداد أو المصادقة ومنها الإصلاح العميق لقطاع المحروقات، حيث سيتم العرض على مسطرة المصادقة مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 67.15، ويهدف إلى فتح المجال أمام استيراد الغاز الطبيعي المسال وإحداث نشاط جديد يقتصر على تخزين المواد البترولية فقط”، مضيفة “هناك أيضا مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم 67.15، والذي يهدف إلى تنظيم كيفيات مراقبة جودة المواد البترولية وشروط اعتماد مختبرات التحاليل، وكذا تبسيط مساطر الحصول على رخص المنشآت”.
وركزت بنعلي على آفاق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا، حيث ستولي الوزارة اهتمام بالغ لتطوير التعاون الثنائي مع البلدان الأفريقية الصديقة، ومع دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا مع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كل من كندا ودول أمريكا اللاتينية من خلال خلق فرص تعاون جديدة في مجال الطاقة والمعادن والجيولوجيا، مشددة على أن الوزارة ستواصل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الاستراتيجي مع كل من الصين والهند وروسيا.
سارة الرمشي
