أكد؛ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن المغرب يعيش، منذ اعتماد دستور 2011، عهدا ديمقراطيا متميزا، تتمثل أهم مظاهره في الأوراش التي تم فتحها من أجل إصلاح الخلل الذي يعتري تدبير بعض القطاعات العمومية، و على رأسها قطاع العدل.
وأوضح المرابط، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرزت مجموعة من التحديات بشأن إصلاح قطاع العدل، وهو الأمر الذي توج بإصدار الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في يوليوز 2013، حددت بموجبه الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، مجموعة من الأهداف الرئيسية، أهمها تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وأيضا تحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها.
وقال الخمار المرابط، “نتفق جميعا على ضرورة إرساء قيم أساسية يتعين على المحكمة تطبيقها أثناء قيامها بأدوارها، والتي تتمثل أساسا في تيسير الولوج لكافة المرتفقين دون أي صعوبة أو تعقيد، ويضاف إلى ذلك ضرورة تمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة الكاملة حول إجراءات التقاضي، ومآل القضايا التي يكون طرفا فيها، وتمكنه من نسخة الحكم في آجال معقولة”، مضيفا “غير أننا غالبا ما نصادف حالات يشتكي أصحابها من البطء في إجراءات التقاضي، إما بسبب طول المساطر كما هي محددة قانونا، أو نتيجة لضعف الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بضمان خدمات متميزة”.
وفيما يتعلق بالسياسة الجنائية، قال الخمار المرابط “إنها مرتبطة بالدمقرطة وحقوق الإنسان، لذا فإن أغلب الدول تسعى إلى تطوير سياساتها الجنائية بما يلائم التطورات التي يعرفها المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وما يصاحبهما من تأثير على المستوى الفكري، بالشكل الذي يؤدي إلى إنتاج قيم مجتمعية من شأنها أن تحدث تغييرا في المنظومة القانونية الزجرية”، مبرزا أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر محورا مركزيا في تنفيذ السياسة الجنائية، ويجد مكانه دائما في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية.
ورغم المكانة التي حضي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، يضيف المستشار البرلماني، أن أداء الفاعلين في حقل العدالة الجنائية لا زال يثير الكثير من الانتقاد، خاصة وأن نسبته ما فتئت ترتفع بشكل مضطر ليصل إلى نهاية شتنبر إلى حوالي 45 في المائة، في متم شهر أبريل من سنة 2021 بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 44.49% من مجموع الساكنة السجنية المقدرة بـ 86223 نزيلا ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين، مؤكدا أنه رغم الجهود المبذولة والتي أعطت انخفاض في معدلات الاعتقال الاحتياطي، إلا أن جائحة كورنا أفرزت آثار على سير العدالة عموما وعلى تدبير جلسات المعتقلين الاحتياطين.
وذكر ذات المتحدث، أن أغلب الدول أصبحت تنهج سياسة جنائية تروم رفع التجريم عن بعض الأفعال، التي لم تعد تشكل تهديدا للاستقرار والأمن داخل المجتمع، والتي هي نتاج عوامل اجتماعية واقتصادية تتجاوز إرادة الفاعل، مثل جريمة التشرد كما يحددها الفصل 329 من القانون الجنائي المغربي، موضحا، أنه في المقابل، نجد أفعالا لا يتطلب الأمر بشأنها رفع التجريم، وإنما تقتضي المسألة تفعيل مسطرة الصلح الجنائي المنصوص عليها في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.
سارة الرمشي
