ترأس، رشيد العبدي رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الجمعة 10 أكتوبر 2021، بعمالة سلا، إلى جانب، عمر التويمي عامل عمالة سلا، أشغال اللقاء التشاوري حول برنامج التنمية الجهوية 2027–2022.
ويأتي هذا اللقاء التشاوري، في إطار سلسلة من اللقاءات التشاورية الموسعة مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الخارجية وباقي المتدخلين والفاعلين بتراب الجهة، من أجل وضع أرضية لتشخيص متطلبات وإكراهات التنمية على صعيد الجهة، انطلاقا من اقتراحات هؤلاء الفاعلين قصد البحث عن تقاطعات برنامج التنمية الجهوية مع النموذج التنموي الوطني كما قدم بين يدي جلالة الملك نصره الله.
وفي هذا السياق أكد رئيس الجهة على أهمية انخراط جميع المتدخلين وفق أرضية توافقية تستحضر رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الرباط سلا القنيطرة، مبرزا أن الجهة تمتلك مقومات تنموية كبرى تحتاج إلى اعتماد مقاربة التقائية في اطار اختصاصات كل مكون على حدة.
وشدد رشيد العبدي عل أن جهة الرباط سلا القنيطرة، مدعوة بحكم الإمكانيات التي تتوفر عليها إلى ملامسة سقف تنموي يتجاوز نسبة 6.5% التي حددتها الحكومة كمعدل نمو وطني، مذكرا أن الغاية من هذه اللقاءات هي بلورة نماذج تنموية إقليمية، تقود رأسا إلى تحقيق تنمية جهوية تستند على قاعدة الاستثمار ومحاربة الهشاشة، من خلال بعد اجتماعي يقوم على تحفيز العجلة الاقتصادية على صعيد كل اقليم.
وأشار العبدي إلى أهمية إنعاش الاستثمار المحلي على صعيد عمالة سلا، من خلال دعوة الرأس المال المحلي إلى استثمار الأرضية التي وفرتها لجنة القيادة الجهوية، تحت رئاسة والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم السبع بالجهة، من خلال التركيز على الإمكانيات المهة للجهة التي حظيت بأكبر دعم حكومي للاستثمار.
كما توقف رشيد العبدي عند أهمية الاستثمار كمحفز للتنمية الجهوية بنوعيه الوطني والأجنبي، مذكرا بالإمكانيات الواعدة للجهة في استقطاب الرساميل الأجنبية كقوة للدفع، تعزز الإستثمار الوطني بشقيه العمومي والخصوصي، من أجل خلق فرص للشغل لليد العاملة بعد تأهيلها لتتلائم مع حاجيات سوق الشغل، موضحا أن هذا الإجراء موجه لاستيعاب الطاقات الشابة التي تزخر بها الجهة، خاصة على مستوى الشريط الساحلي الممتد من عمالة الصخيرات تمارة إلى القنيطرة، اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية المشجعة لهذه الرقعة الجغرافية.
وحث رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، رؤساء الجماعات الترابية بعمالة سلا، على الانفتاح على المؤسسات الجامعية بالنظر إلى أن الجهة تتوفر على أكبر قطب جامعي بالمملكة، من أجل الاستفادة من التأطير العلمي للجهود التنموية، وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي خدمة لتنمية الجهة.
سارة الرمشي
