بقلم: الدكتورة إلهام الساقي
يعتبر موضوع التمثيلية السياسية للنساء ودعم القيادة النسائية في غاية الأهمية، نظرا للدور المهم الذي تقوم به المرأة في المجتمع، وفي شتى المجالات، فهي ليست فقط نصف المجتمع، بل هي عماد المجتمع، والدافعة بقاطرة التنمية، لذا وجب دعمها، وتعزيز تمثيليتها لتكون حاضرة في قلب المسؤولية السياسة.
وارتباطا بالموضوع، نظم اتحاد جمعيات فاس المدينة في إطار مشروع: “تعزيز القيادة السياسية للنساء”، المدعم من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية، وبشراكة مع المرصد الجهوي للحكامة والديمقراطية، والمرصد الجهوي للحق في المعلومة، سلسلة من الورشات التكوينية مع بداية سنة 2021 دارت حول مواضيع مهمة منها : ” خصائص القيادة السياسية للنساء”، و”تقنيات واستراتيجيات المناصرة السياسية”، وتقنيات التواصل السياسي: الاتصال والتواصل في الحياة السياسية”، لفائدة عدد من النساء الفاعلات على المستوى المحلي واللواتي أصبحت مستشارات بعدد من الجماعات الترابية لجهة فاس-مكناس، والهدف هو تمكينهن من وسائل وأدوات القيادة السياسية والتمكين السياسي.
كما تم تنظيم موائد مستديرة، وأيام دراسية ومجموعة من الندوات منها: “دور الأحزاب السياسية في دعم القيادة النسائية في الاستحقاقات الانتخابية “، وأخرى حول موضوع: “التمثيلية النسائية في المسلسل الانتخابي لسنة 2021 على ضوء التعديلات القانونية الأخيرة”، وثالثة تطرقت لموضوع : “دور القيادة النسائية في المشهد السياسي المغربي: أي حضور؟”، كل هذه اللقاءات تهدف لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء، باعتبارها دعامة أساسية للديمقراطية، ورابعةتناولت موضوع “المجالس المنتخبة بجهة فاس-مكناس: الحصيلة والآفاق” ، لتسليط الضوء على نتائج الانتخابات، في المحور المتعلق بتمثيلية النساء في المجالس المنتخبة بجهة فاس-مكناس.
المشروع في آخر حلقاته، تم تقديم تقرير حول الموضوع برمته يحمل عنوان : “المشاركة السياسية للنساء على ضوء الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 لجهة فاس-مكناس”، حيث قام بهذه الدراسة، الأستاذ الجامعي، والفاعل الجمعوي، بكلية الحقوق بفاس أحمد مفيد، وهي الدراسة التي تنضاف إلى مجموع ألانشطةالتي نظمها اتحاد جمعيات فاس المدينة، الذي يعتبر من بين جمعيات المجتمع المدني التي تساهم بشكل كبير في التوعية والتنوير، لفائدة فئات عريضة من المجتمع.
الدراسة لخص فيها الاستاذ احمد مفيد، كل نتائج الانتخابات الجهوية، والمحلية، والنتائج المتعلقة بالغرف، وبمجلسي النواب والمستشارين فيما يخص تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة من جهة، والمشاركة السياسية على مستوى الجهة بشكل عام.
وتكمن أهمية المشروع في تزامنه مع استحقاقات 8 شتنبر 2021، والتي كانت لها صبغة خاصة، حيث أنه ولأول مرة تم تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد.
ومن أجل الرفع من تمثيلية النساء، تم اتخاذ تدابير قانونية من خلال اقتراح اللوائح الجهوية الخاصة بالنساء، وفعلا حققت انتخابات 2021 قفزة نوعية فيما يخص النتائج المحصل عليها والمتعلقة بتمثيلية النساء بمجلس النواب، مقارنة مع استحقاقات2016، إلا أنه ورغم كل المجهودات المبذولة التي ساهمت في التحسن النسبي لتمثيلية النساء في المجالس المنتخب، ويبقى الطموح هو تحقيق المناصفة، والتنزيل السليم لمقتضيات الدستور المتعلقة بها ، وكذلك زيادة نسبة تمثيلية النساء داخل الهيئات السياسية، والهيئات المنتخبة، وفي مراكز القرار، لذا يجب التذكير بأن المعركة النضالية مازالت مستمرة وعلى كل فعاليات المجتمع المدني والقوى الحية، أن تستمر في هذه المعركة، ببذل الجهود من أجل الرفع من تمثيلية النساء داخل الأجهزة والمؤسسات، وإعمال المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع الاجتماعي، من أجل تحقيق المساواة. إضافة إلى العمل من أجل تعزيز المسار الذي قطعته بلادنا في إطار دعم التمثيلية السياسية للنساء من خلال القوانين التي أقرتها الدولة تشجيعا للممارسة السياسية للنساء من نظام الكوطا إلى التعديلات الأخيرة في القوانين التي تم إقرارها ماقبل انتخابات هذه السنة.
