وجهت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ السيدة خديجة حجوبي، سؤالاً شفوياً، إلى وزير العدل، حول تفعيل دور الخلايا المركزية واللاممركزة على مستوى المحاكم للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وأفادت حجوبي أنه في إطار مواكبة تنزيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي شكل منعطفا تشريعيا هاما في مجال توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، تم تبني عدة تدابير واَليات عملية لتقديم الخدمات والتكفل بهؤلاء النساء، ولا سيما ما يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية واللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛ وكذلك الخلايا المركزية المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم والقطاع المكلف بالعدل.
ومما سبق ذكره، تساءلت حجوبي عن الحصيلة الأولية لتطبيق القانون المذكور فيما يتعلق بتوفير الحماية القانونية من خلال الأحكام الصادرة في قضايا العنف ضد النساء؟.
كما تساءلت ذات المتحدثة عن التقدم الحاصل في تفعيل اَليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وخصوصا ما يرتبط بتفعيل الخلايا المركزية واللاممركزة للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم؟.
خديجة الرحالي
