ترأس؛ رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 5 يناير 2022 بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الرابعة والثمانون، الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي.
وشارك في الاجتماع وزراء الحكومة وضمنهم وزراء حزب الأصالة والمعاصرة؛ وهم: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري؛ ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي؛ ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وذكر رئيس الحكومة بحصيلة عمل الدورات الثلاثة السابقة للجنة الاستثمارات، مؤكدا على الدور الأساسي الذي تقوم به اللجنة في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة في هذا المجال.
كما شدد رئيس الحكومة على كون لجنة الاستثمارات تشكل آلية للتتبع المنتظم للمشاريع، مما يمكن من استباق أية عوائق محتملة خلال انجاز المشاريع أو معالجتها.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها الرابعة والثمانون، على 7 مشاريع اتفاقيات وملاحق بقيمة إجمالية تبلغ 7,19 مليار درهم، ستمكن من خلق اكثر من 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويظهر التوزيع القطاعي للمشاريع، أن قطاع التعليم العالي يأتي في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، بمبلغ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87% من الاستثمارات المرتقبة.
ويحتل قطاع السياحة المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 476,1 مليون درهم (7%)، متبوعا بقطاعات اللوجستيك ب 155 مليون درهم (2%)، والصحة ب 115 مليون درهم (1,6 %)، وقطاع الصناعة باستثمارات تبلغ 114 مليون درهم (1,6 %).
وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة ب 165 منصب شغل مباشر ، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك.
وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 %.
ومن جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملة الاستثمار، مكنت هذه الدورة للجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.
كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق لمجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وفي هذا الإطار أعطى السيد رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربعة الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، قد مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة اجمالية تفوق 22,5 مليار درهم مع خلق حوالي 11300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
إبراهيم الصبار
