كشف؛ وزير التجهيز والماء، أنه يتم الانكباب على مجموعة من المشاريع تهدف إلى المحافظة على المياه الجوفية؛ عبر الإسراع في إرساء تدبير مستدام وتشاركي في إطار تعاقدي، وتحسين النجاعة المائية عبر التدبير المندمج للماء على صعيد المدن الكبرى عبر الربط بين الأنظمة المائية.
وأكد الوزير؛ نزار بركة؛ في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس 06 يناير الجاري، حول “السياسة المائية: الإنجازات والآفاق”، مواصلة تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، وبرنامج الاقتصاد في مياه السقي، ثم تعزيز العرض المائي عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى والصغرى والبحيرات التلية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعات المعنية.
وتطرق ذات المسؤول الحكومي، ضمن عرضه إلى أهمية الماء والدور الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كان وسيظل من الركائز الأساسية لمواكبة مسار التنمية، مشيرا إلى أن المملكة، نهجت مبكرا سياسة مائية أرسى دعائمها المرحوم الحسن الثاني وسار على نهجها الملك محمد السادس، لتحقيق الأمن المائي.
إلى ذلك، قال الوزير بركة إنه “رغم أهمية المكتسبات التي تحققت والتي بوأت المغرب مكانة متميزة في مجال الماء على الصعيد الدولي، فالقطاع ما يزال يشكو من بعض النواقص وبعض الإخفاقات التي قررت الحكومة معالجتها ضمن أولوياتها”، ويتعلق الأمر أساسا بهشاشة بعض المنظومات المائية إزاء الجفاف، وبالتعرية والتوحل التي تتطلب مضاعفة مساحات الأحواض المنحدرة المهيأة في إطار برامج مندمجة ومتزامنة.
كما أوضح الوزير أن الجفاف الحاد الذي شهدته المملكة، خلال السنوات الأخيرة، أبان عن مدى هشاشة بعض أنظمة التزود بالماء إزاء الجفاف وتزايد التنافس حول الماء ما بين مستعملي هذه الموارد في جل الأحواض المائية.
الشيخ الوالي
