سائل النائب البرلماني أديب بن ابراهيم، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التدابير المتخذة لمعالجة إشكالية تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي؟.
وأفاد النائب البرلماني في مداخلة له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية؛ التي عقدت اليوم الاثنين 10 يناير 2022، بمجلس النواب، أن الاقتصاد المغربي قد شهد خلال سنة 2020، شأنه في ذلك شأن باقي الدول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، العديد من الإكراهات التي أدت إلى تعطيل عجلة السياحة، وتعليق جزئي لأنشطة مصانع الإنتاج جميع السيارات، وإيقاف نشاط عدد من الفضاءات.
وأبرز بن ابراهيم أنه قد كان متوقعا حسب الدراسات أن تستمر معاناة الاقتصاد المغربي من المتاعب خلال سنتي 2021-2022، كما يتوقع ألا يسترجع الاقتصاد الوطني عافيته قبل سنة 2023.
وفي نفس السياق، أشاد بن ابراهيم بالتجاوب السريع لوزارة الاقتصاد والمالية مع طلب تم خلال شهر أكتوبر الماضي، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حول تقديم تحليل النمو الاقتصادي وعجز الميزانية وتحليل يخص كل ما هو هيكلي وما هو ظرفي، مشيراً إلى أن الدراسة التي تمت في شهر نونبر والموجودة في الوزارة، ستمكن من معرفة، ما هي قدرة الضوابط التلقائية على التخفيف من تأثيرات كورونا.
خديجة الرحالي
