وجه النائب البرلماني، أحمد بومكوك، سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تكلفة مياه محطة تحلية مياه البحر باشتوكة أيت بها.
وأفاد النائب البرلماني أن مشروع محطة تحلية مياه البحر في منطقة “الدويرة”، التابعة لجماعة إنشادن بإقليم اشتوكة آيت باها، قد انطلق العمل بها منذ سنة 2018 وينتظر أن تنتهي الأشغال بها في الأشهر المقبلة.
وأوضح بومكوك في ذات السؤال؛ أن هذا المشروع الذي يتكون من شقين مكون الري ومكون الماء الشروب، يهدف إلى المحافظة على الموارد المائية لسهل اشتوكة الممتد على مساحة 1600 كلم مربع وتثمينها، مع الحرص على ضمان رأس المال المستثمر في الفلاحة التصديرية بالمنطقة.
وزاد موضحا، “كما يهدف إلى توفير مياه محلاة يمكن أن تغطي 68 بالمائة من الحاجيات السنوية للزراعات المغطاة في سهل اشتوكة. لكن تكلفة هذه المياه والتي قد تصل إلى 5.40 درهم للطن الواحد يمكن أن لا تكون مهمة بالنسبة إلى الشركات الفلاحية المصدرة على عكس صغار الفلاحين، ونقصد بهم الفلاحين المنتجين للخضر والفواكه الموجهة للسوق الداخلي”.
وفي ذات السياق يضيف النائب البرلماني، “وفي ظل ارتفاع تكلفة المواد الأولية وإكراهات السوق الذي تأثرت بتبعات “كوفيد 19″، بحيث تكبدت فئة واسعة خسائر مهمة لتغطية تكاليف استعمال مياه البحر بالأسعار التي يتم تداولها، حيث سيغير أغلب صغار الفلاحين نشاطهم الفلاحي بتفويت أراضيهم لمنتجي السلع التصديرية، مما سينعكس سلبا على المستهلك بافتقاده لمنتجات فلاحية تعتبر أساسية للمواطن المغربي، وأن الأراضي الزراعية في منطقة اشتوكة آيت باها تسقى انطلاقا من منبعين، الأول هو المياه السطحية الآتية من سد يوسف بن تاشفين والذي لا تتجاوز تكلفته 1.5 درهم للطن الواحد، والمنبع الثاني هو المياه الجوفية، أي الآبار والتي لا تتجاوز تكلفته للفلاح 3 دراهم للطن الواحد”.
وعليه، سائل بومكوك الوزير الوصي عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على نسيج الفلاح الصغير بمنطقة اشتوكة آيت باها باعتباره عنصر استقرار اجتماعي، بتضحياته الجسيمة لإنتاج الجزر واللفت والطماطم والبطاطس والبصل وعدد من الخضروات التي يزود بها السوق الوطنية والتي تعتبر أساسية للمواطن المغربي، وهو نوع من الأمن الغذائي الذي يستحق شروطا تفضيلية خلال تسطير كل خطوة تنموية؟.
خديجة الرحالي
