وجه النائب البرلماني الحسين بو الرحيم سؤالا كتابيا، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول عملية التحفيظ العقاري بالعالم القروي.
وتحدث النائب البرلماني في سؤاله، عن أهمية التحفيظ العقاري في تثبيت الملكية العقارية، وإشهار الحقوق العينية إشهارا عينيا تتيسر معه علانية المعاملات العقارية في السجل العقاري، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تلبية الحاجة إلى الأراضي الجاهزة للاستثمار، وخلق الثروة وتوفير الشغل في العالم القروي.
وتبعا لذلك، ذكَّر النائب البرلماني الوزير بانطلاق عملية عملية التحفيظ المجالي، بناء على القرار الصادر بالجريدة الرسمية المؤرخة في 28 يوليو 2014، طبقا للظهير الشريف المؤرخ سنة 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية. مؤكدا أنه قد أنعش أمال الكثير من الفلاحين بالعالم القروي، والذين استبشروا خيرا بالتحول في قيمة أراضيهم، وعامل الجذب الذي سيشكله التحفيظ العقاري من خلال تثمين الأراضي وتسوية وضعيتها وفتحها في وجه رؤوس الأموال المستثمرة، مشيرا إلى أن توقف هذه العملية وتأخر حصول العديد من المعنيين على الرسوم العقارية قد أعاد العملية إلى المربع الأول.
ومما سبق ذكره، سائل النائب البرلماني؛ الوزير؛ عن الأسباب التي أدت إلى توقف هذا البرنامج؟، وما هي الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للتعجيل بتمكين المستفيدين من المرحلة الأولى من الرسوم العقارية؟، وكذا الآجال التي سيتم إطلاقها في المرحلة الثانية من هذا البرنامج؟.
خديجة الرحالي
