احتضنت؛ مدينة مراكش، يوم السبت 29 يناير 2022، ندوة وطنية تحت شعار “ملائمة الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم الاختصاصات والتفعيل”، خصصت لمناقشة اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد، وكذا تدارس إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين.
إقليم سطات كان ممثلا من خلال رئيس المجلس الإقليمي مسعود أوسار، الذي حضر أشغال هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، حيث تم استدعاء ثلة من الخبراء والمهتمين لإثراء النقاش هذه الندوة، من بينهم عبد الواحد أورزيق -أستاذ جامعي باحث في القانون الإداري والحكامة المحلية-، وسعد بوعشرين -خبير دولي في الحكامة ورئيس المعهد الدولي للحكامة-، ومصطفى عامر -إطار بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية-، وعبد الفتاح اسكير -المدير التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم-.
وفي كلمة له بالمناسبة؛ اعتبر أوسار أن القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الذي صدر في سياق تنزيل أحكام دستور 2011، شكل طفرة نوعية مكنت من الارتقاء بالعمالات والأقاليم الترابية إلى مستوى فاعل حقيقي يشغل مكانة أساسية إلى جانب الدولة والجهة والجماعة في مجال التنمية الترابية في مختلف أبعادها، حيث أن المشرع خص مجالس العمالات والأقاليم كوحدات ترابية، إلى جانب الوحدات الترابية الأخرى، بمجموعة من الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة تروم على وجه الخصوص التنمية الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والفقر والنهوض بالعالم القروي، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية وتقوم بتدبير شؤونها بشكل حر.
إبراهيم الصبار
