صوت مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 خلال جلسة تشريعية، على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي.
ويدخل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إذ يهدف هذا القانون إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.
ويهدف هذا القانون أساسا إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا السياق، أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، يسعى إلى إعادة النظر في تنظيم تشريعي أرهقته كثرة التعديلات وأخرجته عن روحه بسبب جملة من التجارب التي كان التنظيم القضائي المغربي حقلا لها، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، التي تضمنها خطاب جلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2009، حيث أكد جلالته على ضرورة اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح،
وذكر الفريق أن قانون التنظيم القضائي الحالي يعتبر من القوانين الرئيسية المهيكلة للقضاء المغربي فيما له صلة بالمؤسسات والقضاء، ويمكن أن نصنفه في المرتبة الثالثة بعد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما أنه يأتي بعد أزيد من أربعين سنة من تطبيق ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي.
سارة الرمشي
