دعا؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الوفا؛ وزارة الاقتصاد والمالية لإدراج شركات كراء السيارات في العقد البرنامج المخصص للقطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.
وأكد الوفا، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن رقم معاملات الفاعلين في قطاع تأجير السيارات بدون سائق سجل تراجعا حادا وصل إلى أكثر من 80 في المائة، بالمقارنة مع سنوات ما قبل جائحة فيروس كورونا، مما جعل عددا من الشركات غير قادرة على الحفاظ على اليد العاملة، حيث تم تسريح أزيد من نصف المستخدمين لدى هذه الشركات والسبب يعود بالأساس إلى تداعيات جائحة كورونا وما فرضته من تدابير وإجراءات، يبقى أبرزها إغلاق الأجواء، وهو ما انعكس سلبا على هذا القطاع الذي يعتمد بشكل كبير على السائح الأجنبي.
وأوضح المستشار البرلماني، أنه في اتصال بمجموعة من الهيئات المهنية الممثلة لقطاع كراء السيارات بالمغرب، تم الوقوف على حجم الخسائر والمعاناة التي يتخبط فيها العاملون في هذا القطاع، مؤكدا أنهم يطالبون بضرورة استفادة قطاعهم من عقد البرنامج المسطر للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا، مع إعطاء الأولوية لاستفادة الشغيلة من الدعم الجزافي، وتحمل الدولة للرسوم الاجتماعية لصندوق الضمان الاجتماعي لسنتي 2020 و2021.
وأضاف الوفا أن العاملين بالقطاع يطالبون كذلك بإعفاء المقاولات من أداء الفوائد والرسوم، التي ترتبت عن إيقاف الأقساط البنكية لشركات التمويل والإيجار لمدة سنة، وإعفائها من الضريبة المهنية لسنتي 2020 و2021، وخلق منتجات تمويلية تضامنية خاصة بقطاع تأجير السيارات، من أجل صيانة أو تجديد الأساطيل المتقادمة دون استغلالها كليا في الفترة السابقة، بالإضافة إلى إيقاف جميع المتابعات ومحاولة مصادرة السيارات والمراجعات الضريبية.
كما تطالب الهيئات المهنية لقطاع تأجير السيارات بإعفاء المقاولات من الضريبة السنوية على السيارات برسم السنة الجارية، وتأجيل التاريخ الأقصى لسدادها، ابتداء من هاته السنة وفي السنوات المقبلة، إلى غاية شهر أكتوبر من كل سنة.
[arve url=”https://youtu.be/qDqX3pRrq4k” /]
سارة الرمشي
