اختتم مجلس النواب، صباح يوم الأربعاء 02 فبراير 2022، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بتقديم حصيلة عمل المجلس والتأكيد على مواصلة أشغاله استعدادا للدورة المقبلة.
وقدم رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، حصيلة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الحادية، حيث أكد أن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعةً مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي، إذ صادق المجلس على 17 نصًّا علمًا بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى، وفق تعبيره.
وأوضح الطالبي العلمي في كلمته، أن عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود أول أمس الثلاثاء، 69 مقتَرحًا، مشددا على أن أجهزة المجلس ستحرص على إخضاع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا من المجلس بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية.
واعتبر رئيس مجلس النواب، أنَّ الممارسة البرلمانية المغربية، خاصة في الولاية التشريعية السابقة، وأيضا خلال هذه الدورة، تميل، كما في الثقافات البرلمانية الجديدة، والممارسات البرلمانية الجديدة، “تميلُ أكثرَ إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأداءِ وَمردوديةِ وَوَقْعِ هذه السياسات وتتبع تنفيذ القوانين وأثرها”، مشددا على أن “مجلس النواب كان خلال هذه الدورة إطارًا وفضاءً للتداول، ومناقشةِ قضايا ذاتِ راهنيةٍ كبرى في سياقِنا الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصَها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية”.
واعتبر المتحدث أنه يجب الاعتزاز بأن “هذا النقاش الذي أثْرتْهُ المعارضةُ والأغلبيةُ والحكومة، جعلَ انتظاراتِ المجتمع، والرَّاهِنِ اليومي للناس، في صلب اهتمامات مجلس النواب الذي يتعينُ عليه دومًا التجاوبُ مع هذه الانتظارات”.
وأكد الطالبي العالمي، أن “الإطارات الملائمة للتداول في هذه الانتظارات، وإيجادِ الحلول لقضايا المجتمع، هي المؤسسات، ومنها، بالطبع، المؤسسة التشريعية، تعزيزًا للثقة فيها”.
وأوضح أن عدد هذه المواضيع، بلغ على مستوى اللجان، أكثر من أربعين موضوعًا، من الأغلبيةِ والمعارضة، فيما بلغ عددُ الأسئلة التي تمت مناقشتُها في صيغةِ محاورَ مع رئيس الحكومة خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، عشرة أسئلة. وبلغ عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاثة عشر جلسة، 276 سؤالاً منها 131 سؤالًا آنيًا،وعدد الأسئلة الكتابية 2019.
خديجة الرحالي
