أفادت؛ المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2022، نموا يقدر ب 1,2%، حسب التغير السنوي، عوض 1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا النمو سيكون مدعوما بشكل أساسي بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ب 3,3%.
كما يعزى هذا التطور بالأساس -حسب المندوبية- إلى استمرار تعافي الأنشطة الثالثية، حيث سيسهم قطاع الخدمات ب 1,9+ نقطة في النمو الاقتصادي الوطني، مستفيدا من تحسن الأنشطة السياحية.
ويرتقب أن تشهد القيمة المضافة لأنشطة الإيواء والمطاعم زيادة تناهز 53,4%، على أساس سنوي، في الفصل الأول من 2022، نظرا لتحسن الوضع الوبائي في المغرب وإعادة فتح الحدود الجوية بدءا من 7 فبراير 2022.
ويرجح أيضا أن يواصل القطاع الثانوي نموه بوتيرة أعلى نسبيا بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث سيبلغ إسهامه في النمو الاقتصادي الإجمالي 0,5+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة في الفترة ذاتها من سنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يشهد قطاع المعادن انخفاضا يقدر بنسبة 4,2% في الفصل الأول من 2022، على أساس سنوي، عوض زيادة بنسبة 5,2% خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستخراجية غير المعدنية ستعرف تراجعا بنسبة 5,3% في سياق انخفاض طلب الصناعات التحويلية المحلية.
بخلاف ذلك، سيستمر تحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 2.7% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلا من 1.6% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2021. ورغم ارتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام ومشاكل التوريد، فإن نشاط الصناعات التحويلية سيحافظ على ديناميته نظرا للأداء الجيد لصناعات النسيج والصناعات المعدنية.
أما الصناعات الكيماوية، التي كانت عرفت نموا مهما خلال 2021، فستشهد انخفاضا بنسبة 2,2 % وذلك في سياق انخفاض الكميات المصدرة من مشتقات الفوسفاط التي تم تغطيتها بفضل ارتفاع أسعار التصدير.
الشيخ الوالي
