أجرى، مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الأربعاء 13 أبريل 2022، مباحثات مع مسؤولين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبل تطوير استراتيجية مجالية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات التي تقوم بها الوزارة المعنية مع المجالس الجهوية، لتسليط الضوء على مضامين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في أفق تنزيلها من خلال إدراجها في البرامج التنموية لهذه المجالس.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، رشيد العبدي، إن ميزانية المجلس برسم سنة 2022 رصدت اعتمادات مالية مهمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما الأقاليم التي تعرف بعض التأخر على مستوى التنمية.
وأوضح العبدي أن مجلس الجهة يتوفر على تصور في هذا الإطار من خلال إسهامه وتبنيه لمجموعة من البرامج، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد اجتماعات أخرى لملاءمة مضامين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احتياجات مختلف الأقاليم بالجهة.
وشدد المتحدث ذاته على أن بناء تصور حول الاستراتيجية الخاصة بالجهة، سيتم عبر إشراك جميع المعنيين، لافتا إلى أنه دون التقائية وإشراك الجميع، فإن مثل هذه البرامج لن تحقق الأهداف المتوخاة.
يشار إلى أن أهداف هذه الاستراتيجية تتمثل في الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية-المؤسساتية، والبيئية، والثقافية، من خلال وضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب السياسات العمومية لخلق القيمية المضافة الاقتصادية.
سارة الرمشي
