وجه، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عدي ويحيى؛ سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك؛ حول مراجعة بنود القرار الوزاري المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهیز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي.
وأكد ويحيى أن بعض بنود القرار الوزاري رقم 3975.19 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2020، المتعلق بتحديد مميزات وشروط تجهيز السيارات المخصصة لأنواع النقل السياحي ولا سيما البند المتعلق بعمر المركبة بالنسبة لأول استغلال، وكذا البند المتعلق بالخصائص التقنية للمركبة، تشكل إشكالا حقيقيا بالنسبة للمهنيين.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذه الشروط أسهمت إلى جانب الأوضاع الصعبة التي عانى منها المهنيون جراء تداعيات جائحة كورونا، في وصول ما يعادل 600 شركة للنقل السياحي أمام المحاكم، كما أن العديد من الشركات الأخرى تعاني من الإفلاس ولم تعد تتوفر على أي موارد مالية، مما يتعين معه إيجاد الحلول المناسبة لتعديل هذا القرار، في اتجاه إضفاء مزيد من المرونة لتوفير الشروط الحقيقية لانطلاقة جديدة لهذا القطاع الذي لا زال يعاني جراء تداعيات الإغلاق.
وسجل ويحيى التفاعل الإيجابي للوزارة الوصية مع مطالب المهنيين، والتزامها الواضح بجعل ملف النقل السياحي أول الملفات المطروحة على طاولة وزارة النقل واللوجيستيك خلال سنة 2022، والذي تجسد من خلال التحضير لمشروع قرار يستجيب لمطالب المهنيين المرتبطة بتعديل القرار الوزاري المذكور، مطالبا بالتعجيل بإخراج القرار الوزاري الجديد، الذي سيسهم بشكل واضح في التخفيف من المعضلة التي خلفتها الأزمة الخائقة التي يعيشها قطاع السياحة بالمملكة، جراء عامين من الوباء وما رافقه من إجراءات احترازية لمواجهته، وفي مقدمتها إغلاق الحدود.
سارة الرمشي
