عن حصيلة الحكومــــــة خلال الأشهر الأولى لتوليها تدبير الشأن العام الوطني، قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، إن هذه الحكومـــة تعمل ب “اجتهاد” بالخصوص في إدارة الأزمة الحالية بما فرضته من إكراهات انعكست بشكل أو بآخر على حياة المواطنين المغاربة، وبالمقابل تمت مباشرة عدد من الأوراش (مشاريع قوانين، مراسيم) والإصلاحات في مختلف القطاعات وفتح ملفات متعددة للعمل عليها حاليا وفي الأفق القريب والمستقبلي (قطاع العدل نموذجا).
وأضاف ذات المسؤول الحكومي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “نقطة إلى السطر” (القناة الأولى) في حلقة بثت مساء اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، أن الحكومة، ورغم ما قد يعاب عليها فيما يخص قلة وغياب التواصل، تعمل كثيــــــــرا وتتخذ قرارات لم توظف “تواصليا” بالشكل الجيد. “وبشكل عام، فإن الأشهر الأولى من عمر الحكومــة فرصة لتنظيم مجال اشتغالنا لمرحلة ما بعد “الانتخابات”، كما أن هناك قطاعات يحضر فيها الجانب “التقني” بشكل كبير مما يتطلب الاشتغال ضمنها لوقت أطول، وهو الأمر الذي يحول دون التواصل بالشكل المنتظر.
وزير العدل، تحدث أيضا عن الانسجام والتناغم الكبيرين بين مكونات التحالف الحكومي الذي يضم تشكيلة ثلاثية، وهو ما يعتبر تجربة رائدة تجسد تطور الفكر الديمقراطي في بلادنا، ويعكس كذلك الانسجام في العمل والأداء. وفي نفس الإطار، اعتبر السيد وهبي أن العلاقة مع باقي الأحزاب “مكونات المعارضة” في مستوى جيد والخلاف السياسي لا يفسد الود الذي يجب أن يسود.
وقال وهبي إن دور الأغلبية هو أن تقوي المعارضة، وتسهم في تقوية الأحزاب مع تمكينها ماديا من أجل الاشتغال، فالأحزاب هي التي تقوي الدولة، ولا وجود لدولة قوية في غياب الأحزاب. والمطلوب الآن هو إعطاء دور أكبر وأوسع للأحزاب السياسية في بلادنا، والتي تجتمع حول الثوابت وتختلف في أمور أخرى وهذا أمر عادي وطبيعي في نجاح أي تجربة ديمقراطية.
مــــراد بنعلي
