ترأس؛ محمد أومولود رئيس مجلس عمالة إنزكان أيت ملول، الإجتماع الإخباري التشاوري، لإعطاء الانطلاقة الفعلية لإعداد مشروع برنامج تنمية العمالة 2022-2027، وذلك بحضور عامل عمالة إنزگان أيت ملول، والسادة برلمانيو العمالة، وممثل مجلس جهة سوس ماسة، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية، وأعضاء اللجنة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وثلة من الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية.
هذا الإجتماع التشاوري المنعقد برحاب عمالة انزكان أيت ملول، استهله خالد أكشار النائب الأول لرئيس مجلس عمالة إنزگان أيت ملول، خالد أكشار، بمداخلة توجيهية مقتضبة تلاها نيابة عن أعضاء المجلس، أشار فيها إلى أن مشروع برنامج تنمية العمالة يعد وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المزمع إنجازها بهدف النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، متوقفا عند المنهج التشاركي المعتمد في إعداد الوثيقة بإسهام من عموم المواطنات والمواطنين، وبإشراك هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ومختلف المتدخلين والشركاء.
وبدوره، استعرض ممثل مكتب الدراسات المكلف بإعداد البرنامج، في عرض قدمه بالمناسبة، السياق القانوني والمراحل المنهجية المعتمدة لإعداد برنامج تنمية عمالة إنزگان أيت ملول 2027-2022، مبرزا أن منهجية العمل المقترحة سترتكز على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للساكنة، مع توظيف أمثل للمؤهلات وفق التوجهات الاستراتيجية الوطنية والجهوية وفي انسجام وتكامل مع برنامج التنمية الجهوية وبرامج عمل الجماعات الترابية التابعة للعمالة.
وينتظم مشروع إعداد برنامج تنمية العمالة في ثلاث مراحل متتالية، هي كالتالي:
▪التحضير والانطلاق؛
▪إنجاز التشخيص التشاركي وصياغة الرؤية التنموية؛
▪بلورة وصياغة برنامج تنمية العمالة ووضع منظومة لتتبع وتقييم المشاريع والأنشطة.
يشار إلى أن هذا البرنامج سيتضمن مشاريع وبرامج وأنشطة محددة زمنيا، والذي ستراعى فيه أيضا الواقعية، والبعد البيئي، فضلا عن الأخذ بعين الإعتبار للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا على الحياة المهنية وأنشطة السكان وسوق الشغل والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها عمالة إنزگان أيت ملول.
وعلى إثره، وقع السيد أومولود على قرار إعداد مشروع برنامج تنمية العمالة 2022-2027.
يوسف العمادي
