أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن وضع الاقتصاد غير المهيكل يستدعي بالضرورة تدخل الحكومة واتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط هذا القطاع وتنظيمه ومراقبته، لما يشكله ذلك من دعم للاقتصاد الوطني.
وأوضح المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 17 ماي 2022، أنه يتعين إيلاء أهمية خاصة لإدماج القطاع غير المهيكل، ومواكبة وتحفيز انتقال الأنشطة والأفراد الفاعلين في القطاع غير المنظم نحو شركة فردية أو شخص معنوي، مؤكدا أن ذلك سيشجع هذا القطاع على الاندماج في النسيج الاقتصادي المهيكل، حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا القانونية والاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة.
وقال المستشار البرلماني: “أمام هذا الوضع نجد بأن الحكومة ومنذ تنصيبها تعمل جاهدة على البحث عن الحلول المجدية لحل المشاكل التي ترتبت عن السياسات السابقة المبرمجة لمحاربة القطاع غير المهيكل دون تحقيق أي نتائج ملموسة، لذا نعتقد بأن المخططات التي تقترحها الحكومة الحالية من شأنها أن تساعد على تجاوز كافة الأعطاب التي يحدثها التشغيل العشوائي في تنمية الاقتصاد الوطني”.
وأضاف المتحدث ذاته، “نذكر بالخصوص بما تم تنزيله في إطار برنامج “فرصة” لمواكبة حاملي المشاريع من الشباب، والذي نعتبره برنامجا واعدا سيسهم دون شك في فك العزلة الاقتصادية عن أولئك الذين لم يجدوا سندا لتحقيق الذات وإثبات كفاءاتهم، في خلق الثروة والسعي نحو توفير مصدر قار للدخل سيساهم لا محالة في حل مشاكلهم الاجتماعية”.
وأورد المرابط، “نسجل بكل ارتياح بأن ما تصبو الحكومة إلى تحقيقه من أهداف، تروم إنقاذ الشباب الراغبين في استثمار مهاراتهم، عبر الأنشطة الاقتصادية في إطار نظام المقاول الذاتي، سيعزز النسيج المقاولاتي ببلادنا، وسيمنحهم بكل تأكيد إمكانية الاستفادة من عدة امتيازات سيتمتعون بها في إطار البرامج التي أعدتها الحكومة”، مذكرا أنه سبق للوزير المكلف بالصناعة والتجارة أن أبرز أهمها منها تعزيز آليات تسهيل الولوج إلى التمويل، واقتراح مخطط الإنعاش الصناعي، وكذا إطلاق جيل جديد من البرامج المواكبة لمخطط الإنعاش الاقتصادي، مثل البرنامج الجديد “تطوير- نمو أخضر”، وبرنامج “تطوير- مقاولة ناشئة”.
سارة الرمشي
