استعرضت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أهم مقتضيات مشروع القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط، الذي تم عرضه يوم أمس الاثنين 23 ماي الجاري، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، للمصادقة عليه.
وأكدت الوزيرة في كلمتها حول مشروع القانون، التي قدمها نيابة عنها، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، (أكدت) أن مشروع القانون يطمح من خلاله الاستجابة لتطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في مجال الانتقال الطاقي، والذي باشرته المملكة تحت قيادته الرشيدة منذ ازيد من عقد من الزمن.
وتتجلى أهم مقتضيات هذا مشروع القانون في إشراك الفاعلين الخواص في تكاليف “خدمات المنظومة”، وهي حسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، “مجموع الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للحفاظ على التردد والجهد والتبادلات مع الدول المجاورة بفضل الوسائل المتاحة للمنظومة وكذا تدبير تذبذب الطاقات من مصادر الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكات الكهربائية. ويتم تحديد تعرفة هاته الخدمات من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بعد استطلاع رأي مسير الشبكة الكهربائية للنقل”.
كما سيسهم، تضيف الوزيرة، مشروع القانون في: “إلزام الإدارة بتحديد “القدرة الاستيعابية” للمنظومة الكهربائية الوطنية للطاقات المتجددة ووجوب نشرها، بعد مصادقة الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء عليها، مما سيمكن من تعزيز الشفافية وإعطاء الرؤية اللازمة للخواص فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتعلقة بالطاقات المتجددة وكذا تبسيط مسطرة الترخيص للمشاريع خاصة تلك الموصولة بالجهد المتوسط”.
وأكدت السيدة بنعلي، أنه سيتم وفق مشروع القانون، “إحداث لجنة تقنية من أجل إعطاء رأيها في طلبات الترخيص؛ وذلك لإضفاء المزيد من الشفافية والتسريع في مسطرة الترخيص للمشاريع، مع السماح للإدارة للتحقق من سير أشغال إنجاز المشاريع وفق الجدولة الزمنية المحددة، لتفادي المضاربة والحث على إنجاز المشاريع في الآجال المحددة، بالإضافة إلى تسليم الإدارة لكل منتج، شهادة تسمى “شهادة الأصل” تثبت أن الكهرباء المستعملة متأتية من مصادر الطاقات المتجددة، مما سيمكن من استغلال الفرص الجديدة المتعلقة بتسويق المنتوجات النظيفة بالسوق الوطنية والدولية”.
وسيعمل مشروع القانون، تشرح الوزيرة في مداخلتها، على تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة الوطنية وتقوية الاندماج الصناعي المحلي وخلق فرص للشغل، لا سيما بالسماح للإدارة باللجوء إلى طلبات عروض لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة والتزام مقدم الطلب بتطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع عقود الإنجاز أو التزويد أو الخدمات.
وأشارت المسؤولة الحكومية، أن مشروع القانون سيسمح للمستغل بتطوير منشأة أو منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بعدة مواقع في إطار نظام التصريح دون التقيد بالقدرة التراكمية، بالإضافة الى الحفاظ على المكتسبات المخولة بمقتضى القانون رقم 09-13 المتعلقة بفتح سوق إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للقطاع الخاص، كيفما كان مستوى الجهد الكهربائي، مشيرة إلى أنه سيتم السماح لمسيري الشبكة الكهربائية للتوزيع بالتزود من مستغل لمنشآت الطاقات المتجددة وباقتناء جزء من الطاقة المتجددة، وسيحدد سقف زمني لإصدار كل النصوص التنظيمية اللازمة المتعلقة بمشروع هذا القانون.
وبالإضافة، إلى ما سبق ذكره، أطلعت الوزيرة النواب البرلمانيين، في ذات المداخلة، على أن تفعيل ودخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ سيكون له وقع إيجابي على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص وكذا المواطنين، كما سيسهم في تقليص التكلفة الطاقية، وسيمكن لا محالة من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين، وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا.
كما سيسهم-تؤكد الوزيرة- في خلق فرص شغل وتنمية محلية وضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية وتيسير تدبير التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تقوية نسيج مقاولاتي وطني وصناعة وطنية في مجال الطاقات المتجددة.
خديجة الرحالي
