وجه، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن شميس؛ سؤالا آنيا؛ إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ وتتبع مضامين ومخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري؛ بمجلس المستشارين.
وأكد شميس، في مداخلته، أن الجميع استبشر خيرا بعد توقيع الحكومة على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي 30 أبريل 2022، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مبرزا أن هذا الاتفاق يأتي كتفعيل للتوجيهات الملكية السامية بوضع أسس متينة للحوار الاجتماعي، من خلال بناء ميثاق جديد يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ويمكن من تعزيز البناء المشترك في ظل السلم الاجتماعي.
وأوضح المستشار البرلماني، أنه من أجل تنزيل مضامين هذا الاتفاق، الذي يعتبر تاريخيا، بادرت الوزارة المعنية على تقديم مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يهدف إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
وفي هذا الصدد، طالب شميس وزارة الانتقال الرقمي بالوفاء بالتزاماتها كوزارة وصية على قطاع الوظيفة العمومية بما جاء بهذا الاتفاق، والتسريع بأجرأة باقي البنود التي جاء بها هذا الاتفاق، قائلا “إن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعلى الحكومة أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”، مضيفا “إن الاتفاق الذي توصلت إليه هذه الحكومة يستحق أن نقول عنه أنه اتفاق تاريخي لما حققه من مكاسب هامة، وفي مقدمتها مأسسة الحوار الاجتماعي التي تتماشى مع التوجيهات الملكية، ترسيخ مبادئ الديموقراطية التشاركية، وتحقق في وقت قصير بعد أن ظل الحوار الاجتماعي متعثرا لسنوات طويلة، خاصة أنه جاء في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، إثر تداعيات جائحة كوفيد -19 وانعكاسات الحرب الروسية/الأوكرانية على بلدان العالم”.
سارة الرمشي
