نوه؛ عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أحمدو ادبدا؛ بالأهمية التي توليها الحكومة للعالم القروي والمناطق الجبلية، وعلى رأس هذه الإهتمامات “البرنامج الوطني لتعميم الكهربة القروية”، الذي انطلق سنة 1996 وتعاقبت عليه سبع حكومات مختلفة، معتبرا أن موضوع التنمية القروية يعتبر من بين التحديات الحقيقية التي يتعين على الحكومة إيلاؤها جزءا كبيرا من الإهتمام، حتى لا يتم تأجيل فاتورة التنمية وإثقال كاهل الأجيال المقبلة.
وأكد ادبدا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 بمجلس المستشارين، أن الحكومة لها الإرادة الحقيقية في الوصول للهدف الأسمى لهذا الورش الطموح والمتكامل، ألا وهو التعميم الكامل للكهرباء في جميع القرى والدواوير المغربية، في إطار تسريع وتيرة تنمية العالم القروي، ومواكبة التوجيهات الملكية السامية الخاصة ببرنامج تنمية العالم القروي.
وقال المستشار البرلماني، “إننا في حاجة لقرارات جريئة لتشجيع التوجه نحو الطاقات المتجددة في إطار برنامج وطني خاص بالعالم القروي، إذ أن إنخراط المغرب في هذا الورش التنموي ليس وليد اليوم، بل هو ترجمة للاهتمام الكبير الذي يوليه الملك محمد السادس للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة بالموازاة مع إهتمام جلالته بالعالم القروي”، مضيفا “نتفهم جيدا وضعية الشتات التي تعرفها القرى المغربية، خاصة المتبقية بدون ربط كهربائي، لكن لا يجب أن تكون هذه الوضعية عقبة في استكمال التعميم في إطار العدالة المجالية والمساواة في استفادة المواطنين المغاربة من حقوقهم الدستورية”.
وزاد المتحدث ذاته، “القرى المغربية في حاجة إلى جميع التجهيزات والبنى التحتية المستدامة من أجل توطين الساكنة القروية في مداشرها وقراها، لتفادي التكلفة الباهظة للهجرة القروية على الإقتصاد الوطني والتنمية ببلادنا، وتمكين الساكنة القروية من التجهيزات الأساسية لولوج كافة البيوت إلى الكهرباء، ومن تمكينهم من ظروف معيشية وتنمية سوسيو- اقتصادية متساوية ما أمكن مع ساكنة المدن”، مشددا على أنه يبقى لزاما لبلوغ هدف تعميم كهربة العالم القروي الوقوف على بعض مكامن الخلل المسطرية والتقنية التي يعرفها تنزيل مخطط الكهربة هذا، من قبيل تعقد مساطر الربط وكثرة المتدخلين، ومسألة الشراكات مع الجماعات القروية، التي غالبا ما تطرح مشاكل في تمويل الجزء الذي تلتزم به، وكذا غياب خريطة واضحة للربط ومشاكل ضعف تقنيات الصيانة.
سارة الرمشي
