أكد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة، بتنسيق مع الجامعات، تفاعلت بشكل إيجابي وفوري مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و2020 ، سواء من خلال تقديم التوضيحات المطلوبة أو عبر حث الأطراف المعنية على أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار، في أفق تحسين حكامة المنظومة والارتقاء بجودتها.
وثمن الوزير، في إطار إجابته على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خلال الجلسة المنعقدة يومه الثلاثاء 7 يونيو 2022، بمجلس النواب، المجهودات التي بذلتها مختلف فرق المجلس الأعلى للحسابات من خلال الملاحظات البناءة والتوصيات الوجيهة التي تقدمت بها في إطار إعداد التقارير ذات الصلة بتقييم حكامة وتدبير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لسنتي 2019 و2020.
وذكر الوزير أن الملاحظات المدرجة في هذه التقارير تمحورت حول مجموعة من نقاط الضعف التي يجب إيلاؤها عناية خاصة، بغية الرقي بجودة المنظومة والرفع من فعاليتها ونجاعتها.
واختزل الوزير هذه النقاط في استقلالية الجامعات وحكامتها، والإشكالية المتعلقة بمردودية منظومة التعليم العالي بشكل عام في ظل الطلب المتزايد على التكوين الجامعي، بالإضافة إلى الإكراهات التي تحد من نجاعة منظومة البحث العلمي وقدرتها على الاستجابة للأولويات التنموية سواء تعلق الأمر بالتمويل أو بتثمين نتائج هذا البحث من خلال نقل التكنولوجيا لفائدة القطاعات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تنسجم بشكل كبير مع هذه التوصيات، قائلا في هذا الصدد : “هذه الدينامية تستمد جوهرها من توجهات النموذج التنموي الجديد والأولويات التي تضمنها البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بالرفع من قدرة المنظومة على الاستجابة للأولويات التنموية الوطنية، بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من الرقي والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
ويتجلى هذا الانسجام، يضيف الوزير، “مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات من خلال المرتكزات التي حددها المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة والمتمثلة في تطوير عرض تكويني يكرس التمكين والتميز، ويواكب متطلبات العصر من خلال اعتماد أحدث المقاربات البيداغوجية ووضع التحول الرقمي وتطوير المهارات الذاتية والأفقية في صلب الأولويات”.
وزاد الوزير مسترسلاً في ذات المداخلة، “بالإضافة إلى إرساء بحث علمي بمعايير دولية، والارتكاز على أنماط جديدة من الشراكات بين الجامعة والجهة والمحيط السوسيو-اقتصادي قصد التعبئة الكاملة لإمكانات المجالات الترابية، وتجويد حكامة المؤسسات الجامعية والرفع من نجاعتها”.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أهمية هذا المخطط الوطني، الذي تمت بلورة معالمه الكبرى وفق مقاربة تشاركية مندمجة من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية على الصعيد الجهوي.
خديجة الرحالي
