قالت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، اليوم الاثنين 27 يونيو الجاري، إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حددت أهدافا واضحة لضمان انتقال المغرب إلى اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2050.
جاء ذلك، في كلمة للسيدة الوزيرة، تم بثها عبر تقنية التناظر عن بعد؛ خلال افتتاح المنتدى الدولي حول “الآفاق الترابية لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي”، الذي تحتضنه مدينة طنجة خلال يومي الاثنين والثلاثاء 27- 28 يونيو 2022.
وأوضحت السيدة بنعلي، أن هذا الترابط يتماشى تماما مع التوجهات الإستراتيجية للنموذج التنموي الجديد والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تحدد الآن أهدافا واضحة لتسهيل انتقال المغرب إلى اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2050.
وتابعت المتحدثة أن هذه الأهداف تتعلق بشكل خاص بدعم الرفاهية والتنمية البشرية والحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية؛ والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وحماية البيئة. مبرزة أنه تم بالفعل بلورة العديد من المبادرات لتعزيز ترابط الماء والطاقة والأمن الغذائي، في هذه الحالة المخططات الجهوية للسواحل.
وأشارت السيدة الوزيرة، إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة لديها إمكانات كبيرة في مجال طاقة الرياح ولها موقع استراتيجي في قلب مفترق طرق للكهرباء والغاز، خاصة مع أوروبا، مشيرة إلى أن المنطقة لديها قدرة تشغيلية إجمالية تبلغ 400 ميغاواط من مصدر الرياح، أو حوالي 30 في المائة من السعة المركبة اليوم في طاقة الرياح، مع قدرة إضافية تبلغ 320 ميغاواط قيد التطوير.
وأضافت الوزيرة “تتمتع الجهة أيضا بتراث مائي، يتكون من 20 سدا كبيرا بطاقة إجمالية تبلغ 6 مليارات متر مكعب”، معتبرة أن التحدي اليوم هو الحفاظ على الترابط والتناغم بين التنمية في المنطقة والموارد المائية في سياق عام يتميز بندرة المياه وتغير المناخ.
وأشارت السيدة بنعلي إلى أن الوزارة أسهمت في هذا السياق بميزانية قدرها 800 مليون درهم في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل، لدعم 15 مشروعا لإنشاء وتأهيل وتقوية وتوسعة شبكة معالجة السوائل في مختلف مدن الجهة، وكذلك تأهيل وتوسعة 14 محطة معالجة بعمالات وأقاليم الجهة، وتوسعة ثلاث محطات معالجة بإقليم الحسيمة.
وأوضحت الوزيرة أنه “بالنسبة لمحطتي المضيق- الفنيدق وتاموداباي، تم تنفيذ أشغال المعالجة الثلاثية للتصفية والتطهير من قبل الوزارة بتعبئة غلاف مالي قدره 32 مليون درهم”، مشيرة إلى أنه للمحافظة على الثروة المائية وضمان الجودة على المستوى الجهوي، وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل مطارح النفايات القديمة وإنشاء مدافن نفايات جديدة خاضعة للمراقبة ومراكز طمر النفايات والاستعادة (CEV).
وبعد أن قالت إن “ذلك لم يكن كافيا”، شددت السيدة بنعلي على الحاجة إلى مواصلة الجهود والمعالجة المعمقة للتفاعلات بين الاستخدام الرشيد للمياه وإنتاج واستهلاك المياه، والطاقة، والصرف الصحي والأمن الغذائي من أجل تحقيق تنمية جهوية مستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2022، بالإضافة إلى كونه سنة القطيعة الكبرى، فهو عام تطوير الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع توصيات النموذج التنموي الجديد والالتزامات الدولية للمملكة، مؤكدة على ما تقدمه وزارة القطاع بتنسيق وعمل متواصل مع جميع المتدخلين المحليين والوطنيين، لضمان أن تكون الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الإطار الموحد للانتقال إلى النمو المستدام، من خلال التوفيق بين التنمية والرفاهية والحفاظ على البيئة، و من خلال اعتماد مقاربة مخصصة لكل جهة، من أجل تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة.
ورأت الوزيرة أن “العلاقة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي هي من صميم هذه المقاربة، وسيتم اعتماد تدابير ملموسة في العام المقبل، مثل تعزيز الإطار القانوني والضرائب والحوافز من أجل التنمية المستدامة، فضلا عن تعزيز قدرات المتدخلين على المستويين الوطني والجهوي”، معربة عن الرغبة في أن تتمخض عن هذا المنتدى توصيات ملموسة لإدماجها في كل من المخطط الجهوي للتنمية والمخطط الجهوي لإعداد التراب ، و دعم مضامين الإستراتيجية الوطنية للتنمية.
مراد بنعلي
