استشرف؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، مستقبل حقوق الإنسان بالمملكة، من خلال مجموعة من القوانين التي تحرص وزارة العدل على تنزيلها أو تعديلها لتوافق روح العصر وتراعي التطورات المجتمعية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير في كلمة ألقاها خلال اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من اَلية الاستعراض الدوري الشامل، المنظم من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء 28 يونيو 2022، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي، (أكد) على حرص وزارة العدل، على إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي جاء بالعديد من التدابير الهادفة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها ولاسيما النساء والأطفال، ومعالجة بعض النواقص والخصاصات المرتبطة بالممارسة، ولاسيما ضمان التوازن بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين وضمان سير العدالة، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
وبنفس العزيمة، يقول الوزير في ذات الكلمة: ” تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة الذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحديث المنظومة الجنائية، بمراعاة تحولات الجريمة وتطور سياسة العقاب ومعالجة معضلة الاكتظاظ بالسجون ومواكبة روح العصر والإسهام في تعزيز روح المواطنة، من خلال تجاوز مساوئ أحادية نظام العقوبات السالبة للحرية، وإيجاد نظام عقابي بديل حديث وناجع يهدف إلى ملاءمة العقوبة واصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع”.
ووفق نفس الروح الإصلاحية، يضيف الوزير، “تستحضر الحكومة أهمية التفاعل مع بعض القضايا المجتمعية الإشكالية التي تقتضي إيجاد حلول متوافق حولها لجعل المقتضيات القانونية المتعلقة بها متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وملائمة للتطورات المجتمعية وعلى رأسها قضايا زواج القاصرات الذي ينبغي الحد من تداعياته وانعكاساته السلبية على حقوق الطفل وعقوبة الإعدام التي لم تعد المقتضيات المتعلقة بها مناسبة للتحولات المرتبطة بالسياسة الجنائية الحديثة والالتزامات الدولية ذات الصلة”.
وزاد الوزير مسترسلا في ذات الكلمة، “فضلا عن أهمية الانكباب على مراجعة مدونة الأسرة في الجوانب التي أثبتت الممارسة الواقعية وجود خصاصات ونواقص تقتضي النظر فيها ومعالجتها بما يحافظ على الثوابت الدستورية ويوافق روح العصر ويراعي التطورات المجتمعية”.
وأكد الوزير أن الاهتمام بحقوق الإنسان المدنية والسياسية لا يستقيم دون الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث تحرص الحكومة على تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يعكس التوجيهات الملكية السامية وتطلعات كافة مكونات المجتمع وقواه الحية إلى التنمية بكافة أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمجالية.
الرباط: خديجة الرحالي / تصوير: ياسين الزهراوي
