وقع مصطفى بكوري رئيس جهة الدار البيضاء سطات، يوم الإثنين 15 أبريل 2019 بالدار البيضاء، اتفاقيتي تعاون وشراكة تتعلقان بإنشاء المنطقة الصناعية “أهل الغلام” بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، واتفاقية تهم تجويد الخدمات الأساسية بالوسط القروي على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
وجمعت الاتفاقية الأولى كل من جهة الدار البيضاء سطات والولاية، وعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، والفدرالية المغربية للصناعات الجلدية، ومجموعة العمران، إذ سيتم بموجبها إنشاء هذه منطقة صناعية مخصصة للمقاولات المشتغلة في مجال الصناعة الجلدية، مع إمكانية كراء الوحدات الشاغرة لفائدة صناعات أخرى، إذ خصصت لهذا المشروع الذي سينجز في ظرف 18 شهرا على أن تكون الانطلاقة خلال النصف الثاني من سنة 2019، (خصصت له) مساحة 10 هكتارات ستمكن من إنجاز 93 بقعة تتراوح مساحتها ما بين 500 و 1021 متر مربع، وذلك بمبلغ مالي إحمالي قدره 110 مليون درهم موجهة لعمليات اقتناء العقار، وإعادة تأهيل المنطقة، وإنشاء 20 بناية صناعية.
في حين تجمع الاتفاقية الثانية المتعلقة بتجويد الخدمات بالوسط القروي الولاية والجهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ تروم ضمان الولوج والاستفادة من المد بالماء الصالح للشرب لفائدة الساكنة القروية بالجهة، في أفق سنة 2023 بنسبة 99 بالمائة، حيث يهم هذا المشروع، الذي خصص له غلاف مالي قدره 471 مليون درهم، عدة جماعات بأقاليم سطات وبرشيد والجديدة وبنسليمان وسيدي بنور وعمالة المحمدية، والتي حددت وفق الدراسات المعدة من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وسيتم إنجاز هذا المشروع في إطار برنامج أولي (2019/ 2021) بغلاف مالي قدره 185 مليون درهم (حصة الجهة منها 135 مليون درهم )، ويهم 24 جماعة موزعة على 6 أقاليم أي ما مجموعه 87 ألف و700 نسمة، وذلك من أجل بلوغ نسبة ولوج محددة في 2,98 بالمائة، إذ سيتم إنجاز المشروع في إطار برنامج تكميلي ( 2021/ 2023) بغلاف مالي قدره 278 مليون درهم، ويهم 17 جماعة بإقليمي برشيد وسطات ( 112 ألفا و 900 نسمة لضمان نسبة ولوج تبلغ 99 بالمائة).
ومن جهته، أبرز مصطفى بكوري على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هاذين المشروعين في ضمان تنمية متوازنة بالجهة، مشيرا إلى أن الشق الذي يهم المنطقة الصناعية “أهل الغلام” الهدف منه توفير أنشطة اقتصادية تستفيد منها الساكنة، مع تنويع فرص الشغل، إضافة إلى تعزيز التنمية بالعالم القروي عبر توسيع مجال الولوج للماء الشروب من خلال الاتفاقية الثانية.
إبراهيم الصبار
