صوَّتَ؛ مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري؛ على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
ويهدف هذا القانون إلى تحديد الشروط والإجراءات التي تتيح اللجوء إلى القضاء الدستوري، باستغلال الآلية الدستورية التي أقرها تنزيل أحكام الفصل 133 من دستور 2011، ويأتي تطبيقا للمادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفق مقاربة تشاركية لكل الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن هذا النص القانوني يعد من القوانين المهمة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، باعتباره قانونا يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين.
وأوضح الفريق أن هذا القانون سيمكن المواطنات والمواطنين من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم بطلب الدفع بعدم الدستورية، وذلك عبر مجموعة من الآليات التي ستمكنهم من التفاعل مع المؤسسات الدستورية، وتكريس سمو الدستور بجعل القاعدة الأدنى تتطابق مع القاعدة الأعلى، وهو ما سيساهم من جهة في تنقيح المنظومة القانونية مما يشوبها من مقتضيات غير دستورية، وتكريس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والحريات والالتزامات، وتعزيز الديمقراطية المواطنة الحقة من جهة أخرى.
ونوه الفريق بمقتضى تخويل النيابة العامة صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، كما نوه بمقتضى إرساء نظام للتصفية مطابق لمقتضيات الدستور، حيث أسند للمحكمة الدستورية والتي ستحدث هيئة أو هيئات تختص بتصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين، فيما سيقتصر دور المحاكم على التحقق من استيفاء طلب الدفع بعدم الدستورية للشروط التي ينص عليها القانون.
سارة الرمشي
