جدد؛ جلالة الملك محمد السادس، التأكيد على أنه بصفته أميرا للمؤمنين، لا يمكنه أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا، داعيا إلى التنزيل الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة.
وأكد جلالته في خطابه السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة حلول الذكرى الـ 23 لعيد العرش، على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة بما لا يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية. مشددا على أن مراجعة المدونة ”ضرورة لتصحيح بعض الانحرافات”.
وشدد جلالة الملك في خطابه، على أن مراجعة المدونة لن يمنح المرأة المغربية امتيازات مجانية، كما لا يمكن أن تحرم المرأة المغربية من حقوقها لأسباب مختلفة.
وأبرز جلالة الملك في خطابه، أنه إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.
وأشار جلالة الملك في هذا السياق إلى عدم التطبيق الصحيح لمدونة الأسرة، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”.
وأضاف جلالته “على أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها”. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك.
