نشرَ؛ الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، تقريرا محينا حول التوقعات الاقتصادية العالمية، يوليوز 2022، وصفت أرقامه الإحصائية ورؤيته التحليلية بأنه ” ذو أفق مظلم ومريب”.
ويقول التقرير أن الانتعاش الفاتر في عام 2021 أعقبته نوبات قاتمة على نحو متزايد في عام 2022 حيث بدأت المخاطر في الظهور. مع تقلص الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام، مدفوعا بالتباطؤ في الصين وروسيا، بينما جاء إنفاق الأسر في الولايات المتحدة دون التوقعات.
كما أن صدمات الاقتصاد العالمي الذي أضعفته جائحة الوباء؛ جعلت التضخم أقوى من المتوقع في جميع أنحاء العالم، لا سيما في الولايات المتحدة وفي الدول الأوروبية الأكثر دينامية من الناحية الاقتصادية، مما تسبب في تشديد شروط التمويل؛ تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين في أعقاب تفشي فيروس كوفيد، وإغلاقه؛ أخيرًا على وقع الانعكاسات السلبية الجديدة للحرب في أوكرانيا.
ووفقًا للتوقعات المرجعية، من المتوقع أن يتباطئ النمو من 6.1٪ العام الماضي إلى 3.2٪ في عام 2022، أي أقل بمقدار 0.4 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في إصدار توقعات أبريل 2022 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كما يفيد التقرير أن تباطؤ النمو في وقت سابق من هذا العام، وانخفاض القوة الشرائية للأسر وتشديد السياسة النقدية إلى مراجعة نزولية بمقدار 1.4 نقطة مئوية في الولايات المتحدة. في الصين، في أعقاب الإغلاق وأزمة الإسكان المتفاقمة، أدى إلى تعديل النمو نزولاً بمقدار 1.1 نقطة مئوية، مع تداعيات كبيرة على مستوى العالم.
أخيرًا، في أوروبا، تم تفسير المراجعات النزولية الحادة من خلال تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية. كما تم تعديل التضخم العالمي صعودًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلاً عن استمرار اختلال التوازن في العرض والطلب. ومن المتوقع أن يصل إلى 6.6٪ في الاقتصادات المتقدمة و 9.5٪ في الاقتصادات الناشئة والنامية هذا العام، بمراجعة تصاعدية قدرها 0.9 و 0.8 نقطة مئوية على التوالي.
وبالتالي يقول خبراء صندوق النقد الدولي أنه في عام 2023، يجب أن تدخل السياسة النقدية المانعة للتضخم حيز التنفيذ، ويجب أن يزيد الإنتاج العالمي بنسبة 2.9٪ فقط.
يوسف العمادي
