ثمن؛ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه المنعقد حضوريا، برئاسة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف وهبي، وذلك يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، الجهود التي قامت بها الحكومة لتأمين دخول مدرسي جديد يتطلع لتحسين ظروف التمدرس من خلال جعل العنصر البشري محور السياسات الإصلاحية.
وبهذه المناسبة هنأ المكتب السياسي للبام جميع التلميذات والتلاميذ وهيئة التدريس والآباء والأمهات بهذا الدخول، آملا أن ترفع الحكومة من وثيرة الإصلاح وتنزيل مقتضيات القانون الإطار وتوصيات مختلف المؤسسات ذات الصلة في هذا المجال، داعيا الحكومة إلى حماية المواطنين والتصدي بحزم لبعض المضاربات غير الأخلاقية في سوق اقتناء المطابع واللوازم المدرسية، كما الحرص كذلك على ضرورة الاحترام التام للقوانين والتدابير والإجراءات التي تقرها الدولة في مجال التعليم الخصوصي.
ومن جانب اَخر، أشاد المكتب السياسي بالجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، بدءا بتعزيز الثقة في الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، وشروع الحكومة مع مطلع الشهر الجاري في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الرامية لدعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم إلى 1320 يوما فقط، والشروع في تحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في قطاعات أخرى كقطاعي الصحة والتعليم ومواصلة دعم مهنيي النقل رغم الظرفية الدولية والتحديات الخارجية الصعبة.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي الحكومة بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد إلى الرفع من وثيرة الحوار الاجتماعي القطاعي، بنفس النفس والروح والرغبة القوية في تقديم الكثير لجميع المواطنات والمواطنين.
كما دعا المكتب السياسي إلى استثمار محطة الدخول السياسي والبرلماني الجديد، في استحضار تام لحجم الإكراهات والتحديات الخارجية والداخلية، من أجل الإسهام في الرفع من إيقاع الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تسير فيها الحكومة بثبات وتضامن وانسجام تامين.
وفي هذا الصدد يدعو المكتب السياسي الفريقين البرلمانيين للحزب إلى مواصلة الحضور المتميز داخل المؤسسة التشريعية، وقيامهم بأدوارهم الكاملة في التزام تام بميثاق الأغلبية الحكومية، والانخراط بنجاعة في الإصلاحات التشريعية المستعجلة التي ستعرفها المؤسسة التشريعية في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاقتصاد والمالية، وتحسين جاذبية الاستثمار، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتكريس دولة الحق والقانون وغيرها من القوانين.
