صوت فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 للدراسة والتصويت على النصوص القانونية الجاهزة، بالإيجاب على مشروع قانون رقم 20.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الخاصة.
واعتبر الفريق، في مداخلة له، أن هذين المشروعين يأتيان في سياق مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للتجارة والمال والأعمال، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي، تعزيزا لمكانة المغرب على الصعيد العالمي كبلد يزخر بمقومات جيواستراتيجية تؤهله ليكون بلدا جاذبا للاستثمارات ورائدا في المنطقة في مجال تحفيز الاستثمار، خاصة وأن المجهودات التي تبذل لتعزيز تصنيف المغرب على الصعيد الدولي في مؤشر مناخ الأعمال على أهميتها تبقى دون الانتظارات ولا ترقى لأهمية المغرب كبلد يعتبر بوابة إفريقيا بسوقها الذي يعرف تطورا ملحوظا.
وجدد الفريق، في ذات المداخلة، التأكيد على أهمية النتائج التي حققتها الإصلاحات الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة والتي ساهمت في تطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية وأعطت دفعة قوية لمكانة المغرب على الصعيدين الجهوي والدولي عززه انفتاح المغرب على عمقه الإفريقي، مما جعله محط أنظار كبرى الشركات العالمية والقوى الاقتصادية المؤثرة، وهو ما يجعل الحكومة مدعوة إلى تعزيز المكاسب المحققة عبر تطوير مناخ الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار وتطوير المقاولة المغربية.
وفِي هذا السياق، أكد فريق “البام” أن النصين المعروضين على أنظار المجلس يعتبران حلقة إضافية لتطوير مناخ الأعمال الذي لا يعتبر في وقتنا الحاضر اختيارا بل ضرورة ملحة، بالنسبة للمقاولات، خاصة بعد التدابير التي تم اتخاذها لفائدة المقاولة منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، منها إقرار نظام التعريف الموحد للمقاولة الذي سيمكن من تحسين الخدمات الإدارية المقدمة لها، وتيسير تبادل المعلومات، وإصلاح مرسوم الصفقات العموميو والمصادقة على مشروع قانون يؤطر، لأول مرة، المقاول الذاتي، والمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤخرا المصادقة على القانون المتعلق بالضمانات المنقولة.
وبالرغم من الأهمية الكبرى للمقتضيات الواردة في هذين المشروعين، شدد الفريق على أن تحسين مناخ الأعمال وكسب نقط إضافية في تصنيف دوينغ بيزنيس، يقتضي بالضرورة مواكبة المجهودات التشريعية بتدابير عملية تهدف إلى مواجهة الإشكالات الكبرى المرتبطة بالشفافية والحكامة ومحاربة مظاهر الفساد والرشوة داخل الإدارة المغربية، خاصة وأن التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2017، كشف عن وجود خمسة عوامل تشكل العراقيل الرئيسية التي تحول دون تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، ألا وهي الفساد، ضعف نجاعة الإدارة العمومية، الحصول على التمويل، النظام الضريبي، بالإضافة إلى التعليم غير الملائم لحاجيات سوق الشغل.
كما أكد المجلس، يضيف الفريق، أن المغرب يصنف ضمن فئة البلدان الأقل استعدادا للانخراط فــي الثــورة الصناعية الرابعة، واعتبر أداء المغرب فـي مجال الابتكار أداًء متواضعا، بسبب ضعف عـدد طلبات تسجيل براءاَت الاختراع المودعة مـن لدن المواطنين المغاربة، مشددا (المجلس) على أن الابتكار والتطور التقني لا يشكلان مكونيـن أساسيين فـي نموذج النمو القائم حاليا، فـي ظل محدودية نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى النهـوض بالابتكار والبحث والتطوير.
سارة الرمشي
