قال النائب البرلماني عن دائرة شفشاون/ رئيس مجلس جماعة بني سميح؛ السيد عبد الرحيم بوعزة؛ اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري؛ إن المشاورات الجهوية حول التعمير؛ التي انطلقت بمدينة طنجة؛ تشكل مجالا للترافع عن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في تنمية مستدامة.
وأضاف السيد بوعزة؛ في تصريح للبوابة الرسمية لحزب الأصالة والمعاصرة Pam.Ma؛ على هامش هذا اللقاء التشاوري المنظم في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛ أن الملتقى هو مناسبة لإيصال معاناة المواطنين والمشاكل التي تعترضهم في مجالات السكن والاستثمار وتحسين الدخل والحد من الهجرة القروية؛ وكذا الحفاظ على التوازنات البيئية في ظل مجالات ترابية تعتريها اختلالات بنيوية متعددة.
وشدد النائب البرلماني؛ على ضرورة بلورة سياسات ناجعة في مجال التعمير والإسكان؛ من أجل تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة عالية وتشجيع الاستثمار المنتج؛ وفق ما تمليه التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس في هذا الجانب.
وفي هذا الإطار؛ يقترح المتحدث؛ العمل على إحداث مناطق للخدمات داخل المجالات الترابية للعالم القروي وتحفيز المستثمرين على إحداث مشاريع من شأنها توفير فرص عمل للمواطنين؛ ما من شأنه أن يسهم في الحد من الهجرة نحو المدن. داعيا كذلك إلى تطوير البنية التحتية التي من شأنها تحفيز المواطنين على خلق مشاريع مدرة للدخل تشجعهم على المساهمة في تنمية مناطقهم.
ومن هذا المنطلق؛ أكد السيد بوعزة؛ على ضرورة تكاثف جهود مختلف المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية في بلورة هذه السياسة المنشودة الرامية للاستجابة إلى أقصى حد لتطلعات المواطنات والمواطنين.
وختم السيد بوعزة؛ بالإشادة بالمقارنة التشاركية التي تنهجها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري؛ من خلال هذا الملتقى الوطني وغيره من المبادرات التي تسعى لإيجاد الحلول المناسبة الاشكالات التي تواجه المواطنات والمواطنين.
هذا؛ ويروم اللقاء الجهوي/ التشاوري؛ تقديم أرضية الحوار للفاعلين الجهويين وتبادل الآراء والاقتراحات، في أفق صياغة توصيات لإغناء السياسة العمومية المزمع إعدادها لتدبير قطاع التعمير والإسكان خلال السنوات المقبلة.
ومكن اللقاء الجهوي/ التشاوري، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة والبرلمانيين والمصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، كافة المتدخلين في قطاعي التعمير والإسكان من تبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالقطاعين بما يضمن استثمارا أمثل للذكاء الجماعي وتشجيعا للعمل التشاركي.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أطلقت في 16 شتنبر الجاري الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزراء وممثلو قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية، بغاية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج.
مراد بنعلي
