صوَّتَ؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ بالإيجاب؛ على مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ السيد محمد المهدي بنسعيد.
وأكد الفريق، في مداخلة له ألقاها رئيسه د.الخمار المرابط؛ أن هذا المشروع مرسوم بقانون سيضمن السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019، بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.
وأوضح المرابط أن المشروع تمليه ضرورة ضمان استمرار المجلس في أداء المهام ذات الصلة، بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها انطلاقا مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة، مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في تحقيق أهداف وقيم المجتمع في أي دولة كما يسعى إلى الرقابة الشعبية وهذا عن طريق النقد البناء والكلمة الحرة.
وأبرز رئيس فريق البام أن من اختصاص المجلس الأعلى للصحافة أنه يسعى إلى وضع ميثاق الشرف للعمل الصحفي والإعلامي، ومن ثم العمل على متابعته وتنفيذه، كما ويعتبر هذا الميثاق ضماناً لحرية الصحافة، وفي نفس الوقت يساهم في الحفاظ على المصالح العامة ومصالح المواطنين. كما يسعى المجلس إلى وضع مجموعة من اللوائح المنظمة للعمل وذلك في داخل المؤسسات الصحفية، بحيث تشتمل هذه اللوائح على أجور الصحفيين والقواعد المهنية، والتي بدورها تسهم في ضمان العدالة ما بين كافة العاملين في المؤسسات الصحفية، دون أن يكون هناك إخلال في الإبداع والابتكار للعاملين.
سارة الرمشي
