وجهت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إيمان لماوي، سؤالاً كتابياً، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تحسين وتجويد العرض الصحي بجهة درعة تافيلالت وإيجاد حل استعجالي لإشكالية نقص الأطباء من خلال تعميم تجرية التعاقد.
وأكدت لماوي أن ساكنة جهة درعة تافيلالت تعيش أوضاعا صحية مزرية، تتمثل-على سبيل المثال لا الحصر- في ارتفاع نسبة وفيات النساء الحوامل قبل وصولهن إلى المستشفيات، وانفراد بعض الصيدليات ببيع مستلزمات طبية وبأثمنة خيالية (كالحديد مثلا).
وحسب السيدة لماوي؛ فإن الجهة تعاني من الاكتظاظ في جناح التوليد، وقلة الموارد البشرية بل انعدامها في الكثير من الأحيان والسمسرة في سيارات الإسعاف، وغير ذلك من المشاكل التي تؤثر سلبا على حياة الساكنة.
وهي الأوضاع، التي جددت لماوي التذكير بها، حيث كانت محل أسئلة كثيرة وجهتها للوزير، “دون أن يكون لها للأسف الشديد الأثر الإيجابي على تحسين الأوضاع الصحية بالجهة”؛ تقول لماوي.
وأضافت البرلمانية مخاطبة الوزير في ذات السؤال، “وقد تم خلال الزيارة التي قمتم بها يوم الجمعة 07 أكتوبر 2022 إلى الجهة من أجل تدشين توسعة المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، (تم) تنبيهكم من طرف بعض الساكنة إلى تردي الأوضاع الصحية بالجهة ككل، غير أن جوابكم كان محبطا ومخيبا للآمال ومنافيا لمبدأ العدالة المجالية الذي تسعى بلادنا نحو تكريسه، الأمر الذي خلق تذمرا واحتقانا كبيرين في صفوف الساكنة”.
وزادت لماوي مسترسلة في سؤالها، “وفي ذات السياق، أكدتم السيد الوزير أن ما يزيد عن 32 ألف طبيبة وطبيبا تابعين لقطاع الصحة، يفضلون الاشتغال في مناطق معينة دون أخرى بالنظر للعديد من الاعتبارات، وهو ما يضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد”.
وأكدت المتحدثة أن ساكنة جهة درعة تافيلالت تعاني الأمرين بسبب هذا الوضع الصعب، وتطمح إلى تحسين العرض الصحي بها، بما يضمن كرامة ساكنتها ويمكنها من الانكباب على أمور تنموية أخرى، بدل الانشغال التام بهاجس المرض وضعف العرض الصحي.
وفي هذا الصدد، دعت لماوي الوزير إلى التفكير في تعميم تجربة التعاقد بمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، على غرار إقليم زاكورة، الذي عرف نقلة نوعية في العرض الصحي منذ اعتماد نظام التعاقد مع الأطباء.
خديجة الرحالي
