شارك؛ رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة؛ عادل بركات؛ إلى جانب وفد عن مجلس الجهة في فعاليات الملتقى البرلماني الرابع للجهات المنظم؛ أمس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري؛ من طرف مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وجمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تحت شعار “مأسسة النهج التعاقدي: دعامة أساسيةلتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة”.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق مواصلة الترصيد والبناء على التراكم، من منطلق الاقتناع التام بأن ورش الجهوية المتقدمة يحتاج إلى دعم مستمر لتوطيد أسسه، وإبراز الإيجابيات المتعددة التي ينطوي عليها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها، وتوسيع مجال مشاركة المواطنين في مسلسل تدبيرالشأن المحلي، وفتح المجال أمام ظهور نخب جهوية جديدة قادرة على التجاوب مع المطالب والانشغالات المعبر عنها، وتسخير كل الإمكانيات لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من السيد رئيس مجلس المستشارين، وكلمة السيد الوالي المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، والسيدة رئيسة جمعية جهات المغرب، وكلمة شرفية للسيد رئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لدى مجلس أوروبا، وكلمة السيد الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما تميز المنتدى البرلماني بعقد جلستين خصصت الأولى لأبعاد ورهانات التعاقد كآلية للشراكة بين الدولة والجهات: الحصيلة والآفاق، حيث تمت مدارسته من خلال مداخلات كل من السيد حسن فاتح العامل مدير التخطيط والتنمية الترابية في موضوع “التخطيط الترابي وآلية التعاقد بين الدولة والجهات”، ومداخلة السيد مصطفى الهبطي العامل مدير الشبكات العمومية المحلية، في موضوع “رهانات التعاقد كآلية للشراكة بين الدولة والجهات: تنزيل المخطط الوطني للماء نموذجا”؛ هذا الى جانب مداخلة السيد عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهةفاس مكناس، ومداخلة السيد عادل بركات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، والتي أكد من من خلالها على أهمية التعاقد كآلية لاعتماد عدد من المشاريع بالجهة، مبرزا مختلف الإكراهات والتحديات والتي يتعين التعامل معها بكل جدية في أفق اعتماد ميثاق تعاقدي أكثر قابلية للتنفيذ، ميثاق يؤطر العلاقة التعاقدية بين الدولة والجهة من أجل انجاح الورش الإصلاحي الكبير المتعلق بالجهوية المتقدمة بالمغرب، مستحضرا التجربة السابقة للتعاقد والمسار المعتمد بخصوصها، والتي يتعين اعتبارها تجربة وأرضية لنسج تعاقد مستقبلي أكثر دقة وتكامل.
مؤكدا على ضرورة التزام القطاعات الحكومية مع الجهات لتنزيل الجهوية المتقدمة، مبرزا ضرورة منح الجهات الإمكانيات المالية والصلاحيات الواسعة لممارسة اختصاصاتها. كما دعا إلى إعادة النظر في إسهام الجهات إلى جانب القطاعات الحكومية، التي لابد لها أن تقدم الموارد المالية للجهات، كما يجب على القطاعات الوزارية نقل الاختصاصات للجهات، حتى تكون للمدراء الجهويين سلطة اتخاذ القرار بخصوص الشأن الجهوي.
في حين خصصت الجلسة الثانية للتداول وتبادل وجهات النظر بشأن ممارسة الاختصاصات على ضوء العلاقات البينية فيما بين الجهات، وفيما بينها وبين مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، من زاوية التفريع، ضمن مسعى يروم استجلاء الإمكانيات التي قد يتيحها النهج التعاقدي في هذا الصدد، حيث عرفت تسجيل مداخلات لكل من السيد محمد القدميري عامل مدير المؤسسات المحلية في موضوع “اختصاصات الجماعات الترابية: بين التأطيرالقانوني وتحديات الممارسة”، والسيد عمر مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، والسيد منير ليموري رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وقد تم خلال ختام أشغال الملتقى تلاوة التقرير التركيبي والذي تضمن خلاصات لمجمل الاقتراحات المتعلقة بمأسسة آلية التعاقد بين الدولة والجهات، وتلاوة نص البرقية المرفوعة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه المناسبة.
هذا؛ ويعكس تنظيم الملتقى البرلماني السنوي للجهات، الأهمية التي يوليها مجلس المستشارين، انطلاقا من مكانته الدستورية وبالنظر إلى تركيبته المتنوعة ووظائفه، لموضوع الجهوية المتقدمة، وانشغاله، في كل واجهات العمل البرلماني، بتطوير منظومة الحكامة الترابية وتوسيع مجال مشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل تدبير الشأن المحلي.
إبراهيم الصبار
