كشف؛ مستشارو ومستشارات حزب الأصالة والمعاصرة بفاس، أنهم يستحضرون المصلحة العامة لساكنة المدينة، وقاموا بتقييم دقيق لكل الخطوات التي باشرها مكتب ومجلس الجماعة لمعالجة وضعية النقل الحضري، وصولا إلى الموافقة على مبادرة التحكيم والوساطة التي باشرتها وزارة الداخلية، وتقديمها مقترحا عمليا وواضحا لتجاوز هذه الوضعية، وموافقة الشركة المفوض لها عليه.
وأوضح مستشارو ومستشارات حزب البام، في بلاغ توصل به موقع بام.ما، أنهم يجددون التأكيد على “الاستناد إلى القانون ولا شيء غيره في أي مبادرة لحل مشكل التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بفاس”، داعين مكتب ومجلس جماعة فاس إلى تنزيل وتنفيذ مضامين الاتفاق الموقع بين الجماعة الحضرية والشركة المفوض لها ووزارة الداخلية، خاصة في الشق المتعلق بالملحق التفصيلي.
كما أكدوا أنهم يتبنون “أي مبادرة من شأنها إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحساس، لما له من أثر مباشر على الساكنة والمرتفقين، ولما لأي تأخر في تنفيذ نتائج تحكيم ووساطة وزارة الداخلية من انعكاس سلبي على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي، وتهديد السلم الاجتماعي”؛ مع تبني ودعم “مبادرة التحكيم والوساطة التي أشرفت عليها وزارة الداخلية وتوجت بالاتفاق على إبرام وإضافة ملحق سيلبي جميع مطالب المرتفقين”.
وعبر مستشارو ومستشارات البام بفاس عن استغرابهم “الاستمرار غير المفهوم في التأخر منذ بداية الولاية الحالية في التعامل مع وضعية مرفق النقل الحضري بمدينة فاس”، مشددين على أنهم يثمنون “مجهودات الجميع في إنجاح مسلسل التحكيم الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية”، كما أنهم يطالبون جميع المتدخلين بـ”الإسراع في تنزيل مخرجات التحكيم وإعادة رد الاعتبار للنقل الحضري بفاس”.
وبعدما دعوا جميع مكونات التحالف إلى “مزيد من التماسك والتحلي بالمسؤولية واليقَظة خدمة للصالح العام”، أكد البلاغ أن مستشارات ومستشاري الحزب يعبرون عن “التزامهم المبدئي بالإسهام البناء في كل البرامج والمبادرات الرامية إلى خدمة مدينة فاس، في إطار التوافق مع جميع مكونات مكتب ومجلس الجماعة، مع تقوية قنوات التواصل مع جميع الشركاء والمؤسسات العمومية والخاصة التي تربطها تعاقدات وشراكات واتفاقات مع الجماعة، وفي إطار مراقبة ومواكبة مستمرة من طرف وزارة الداخلية”.
إبراهيم الصبار
