نظمت؛ لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بشراكة مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، صباح يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، يوما دراسيا بعنوان: “لجنة مراقبة المالية العامة: إحدى آليات مجلس النواب لتنزيل مبدأي المساءلة والشفافية”.
وبسطت رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة، السيدة لطيفة لبليح؛ في عرض قدمته أمام الحاضرين، خلال اليوم الدراسي، الذي عرف حضورا متميزاً للسيدات والسادة النواب البرلمانيين، خبراء دوليين وأساتذة جامعيين ومتخصصين، السياق التي تم فيه إحداث اللجنة، وذلك قصد الرفع من فعالية رقابة المجلس للمالية والإنفاق العمومي، مشيرة إلى أن لجنة مراقبة المالية العمومية هي تجربة جديدة داخل المؤسسة التشريعية، حيث أنها ليست كباقي اللجان التي لها دور قطاعي معين، بل تتميز بطابعها الأفقي المتعلق أساسا بمراقبة الإنفاق العمومي للحكومة المرتبط بمختلف مشاريع وبرامج السياسات العمومية.
وأوضحت لبليح أن اللجنة تعتمد بشكل كبير على التقارير المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 148 من دستور سنة 2011، الذي أوكل إلى المجلس الأعلى للحسابات تقديم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة والاجابة على الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم، المتعلقة بالمالية العامة.
واعتبرت رئيسة اللجنة أن ما يعزز دور اللجنة هو أن صلاحيتها تنسجم مع السياق العام للإصلاح المالي الذي عرفه المغرب من خلال إقرار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130 سنة 2015 والذي ارتكز على ثلاث محاور استراتيجية أساسية لها ارتباط وثيق ومباشر بعمل اللجنة.
واعتبرت لبليح أنه إذا كان عمل اللجنة يقتضي البناء على التراكمات الإيجابية لأدائها منذ إحداثها، فإن تطوير عملها يقتضي كذلك طرح بعض الأسئلة التي لازالت تحتاج إلى إجابات عملية، ويستدعي كذلك بسط مجموعة من المتطلبات ترهن فاعلية اللجنة واستدامة دورها في الحاضر والمستقبل.
ويذكر أن بأنه تم خلال اليوم الدراسي عقد جلستين، حيث ناقشت الجلسة الأولى: دور لجان مراقبة المالية العمومية في تعزيز الشفافية والمحاسبة، والجلسة الثانية، كانت بعنوان “المجالس العليا للحسابات والبرلمان: أية علاقة؟ “.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
