أكد؛ النائب البرلماني عماد الريفي؛ أن الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار غير كافية للنهوض بهذا القطاع؛ الذي يحتاج لجملة من الإصلاحات الضرورية خاصة على مستوى البنيات التحتية وتطوير الابتكار والإبداع.
وأوضح النائب البرلماني في مداخلة له خلال مناقشة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2023، أمس الثلاثاء 8 نونبر الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن بناء وتجهيز مختبر واحد بشروط عالمية ربما يحتاج أكثر من الميزانية المرصودة للقطاع برمته، وهذا واقع لا يمكن إخفاؤه، ملفتا إلى أن هذا لا يمنع من البحث عن مصادر أخرى للتمويل، كالبحث عن شراكات مع فاعلين اقتصاديين يتولون مهمة تمويل مشاريع وأبحاث لها ارتباط بمجالات اشتغالهم.
وأبرز النائب البرلماني في ذات المداخلة أن قطاع التعليم عموما، والتعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص، من بين أهم القطاعات الاجتماعية التي من المفروض أن توليها الحكومة أهمية بالغة، وأن تتعامل معها بجدية كبيرة، لأنها بمثابة مشتل لإنتاج النخب في جميع الميادين، مشيرا بالقول، “إلى أنه مع كامل الأسف، من السهل أن يلحظ المتتبع للشأن السياسي والاجتماعي المغربي، أن الجامعة المغربية لازالت تتخبط في مشاكل لا حصر لها، ولم تفلح معها مختلف المخططات الإصلاحية التي خصصت لها”.
وحسب الريفي؛ فكل المؤشرات تؤكد أن الهوة تزداد اتساعا ما بين طموح الخطاب السياسي وواقع الممارسة، رغم كون هذا الورش هو ثاني قضية للمغاربة بعد قضية الوحدة الترابية، إذ أكد العاهل المغربي محمد السادس نصره الله، في عدة مناسبات على ضرورة العناية بهذا القطاع والنهوض به، معتبرا أن عدم تطور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار راجع إلى شكل تعاطي الحكومات السابقة مع ورش الإصلاح في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، دعا النائب البرلماني الحكومة والوزارة للعمل على تغطية الخصاص الحاصل في الجامعات والكليات والأحياء الجامعية والإجابة النهائية على هذه الإشكالات. إما عن طريق إحداث كليات متعددة التخصصات على صعيد جميع أقاليم المغرب، أو بناء مدن جامعية عصرية على مستوى الجهات بطاقة استيعابية كافية، و”مهما كان القرار يجب أن ينفذ لنتجاوز الإشكالات التي أصبحت تتكرر كل سنة”.
وانتهز النائب الريفي الفرصة ليشيد بالمجهودات التي قامت بها وزارة التعليم العالي في سبيل إيجاد حلول عملية للطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، من قبيل بحث إمكانية متابعة الدراسة “عن بعد” مع السلطات الدبلوماسية الأوكرانية، مع التزام الوزارة بتوفير فضاءات لإجراء التداريب الميدانية وفتح مباريات لالتحاق الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بالمغرب، والتي اعترضتها بعض الإكراهات من قبيل ضعف نسبة النجاح التي بالكاد وصلت إلى 7% والراجعة أساسا إلى اختلاف لغة التدريس، بمعنى أن الإشكالية لم تعرف طريقها إلى الحل بعد، “وأعتقد أن الوزارة مطالبة بالتفكير في حلول أخرى في أقرب وقت كي لا يضيع مستقبل هؤلاء الطلبة”.
كما دعا النائب البرلماني الوزير إلى ضرورة التفكير في الرفع من عدد الطلبة، وتجهيز البنيات التحتية الضرورية والموارد البشرية الكافية القادرة على استيعاب الطلبة الجدد، معتبرا أن تفعيل هذه الإجراءات والتدابير وتحقيق النتائج المرجوة منها، وتأهيل التعليم العالي فعلا لا قولا، يتطلب رصد ميزانية استثمار كافية، خصوصا وأن الوزارة مقبلة على تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030، والذي بالمناسبة يعتبر مشروعا ذكيا وطموحا، إن فُعِّل بالطريقة المطلوبة، في احترام تام للشروط الضرورية لنجاحه وبحرص كبير على تحقيق جميع أهدافه، سنكون أمام نخبة من الجيل الجديد، نخبة مدركة لمتطلبات العصر الحالي وممتلكة للآليات الحديثة لتحليل مختلف الظواهر الاجتماعية والاقتصادية ومعالجتها.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
